أزمة بين النمسا وتركيا بسبب اعتراض أنقرة على تولى مرشحة النمسا لمنصب أوروبى

تصاعدت حدة التصريحات المتبادلة بين النمسا وتركيا على خلفية اعتراض أنقرة على ترشيح فيينا لوزيرة خارجيتها السابقة أورزولا بلاسنك عضو حزب الشعب المحافظ المشارك فى الحكومة الائتلافية الحالية لمنصب أمين عام منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا التى يقع مقرها الرئيسى بالعاصمة فيينا.
وكشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية النمساوى ميخائيل شبندل إجر عن أنه أجرى عدة اتصالات هاتفية مع نظيره التركى أحمد داوود أوغلو فور إعلامه من قبل الرئاسة الليتوانية الحالية للمنظمة بوصول خطاب رسمى من الخارجية التركية يتضمن الاعتراض على المرشحة النمساوية، كما كشفت مصادر وثيقة الصلة بالرئاسة النمساوية النقاب عن اتصال الرئيس هاينس فيشر بنظيره التركى عبد الله جول الذى وقف خلف قرار الخارجية التركية.
ووصف وزير الخارجية النمسوى القرار التركى ب "غير المفهوم وغير المبرر"، بعد أن تسبب الاعتراض التركى فى تجميد ترشيح "بلاسنك" الساعية إلى نيل المنصب الذى يتم تحديد شخصية من يتبوؤه بالتوافق بين الدول الأعضاء فى المنظمة (56 دولة).
وكانت العديد من الدول الغربية بجانب الولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن الرئاسة الليتوانية الحالية للمنظمة قد أعربت عن تأييدها للمرشحة النمساوية، وتعاملت وسائل الإعلام مع "بلاسنك" من منطلق أن توليها المنصب أصبح فى حكم المؤكد.
وفى محاولة لكبح جماح التصريحات المتبادلة والتأثيرات السلبية على العلاقات الثنائية النمساوية التركية رفض "شبندل إجر" تأكيد التلميحات التى ترددت حول رد فعل النمسا المتمثل فى إمكانية الاعتراض على المرشح التركى الساعى إلى شغل نفس المنصب كنوع من الانتقام من الموقف التركي، لكنه أكد فى الوقت نفسه أن "الرفض التركى سيلقى بظلاله بالتأكيد على العلاقات الثنائية بين البلدين".
فى المقابل حمل مراقبون السياسة الخارجية النمساوية مسئولية الرفض التركى واعتبروه نتيجة منطقية للعلاقات النمساوية التركية المتدهورة على مدار السنوات العشر الماضية بسبب تصريحات ومواقف الخارجية النمساوية المتشددة والحادة من المفاوضات التركية الخاصة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، معتبرين أن موقف الحكومة النمساوية المعارض لانضمام تركيا لا مثيل له بين دول الاتحاد الأوروبى من حيث التشدد والصرامة وعنف التصريحات الخاصة بهذا الملف.
كما أفاد محللون سياسيون أن حالة التوتر فى العلاقات النمساوية التركية ظهرت أيضا إبان زيارة الرئيس التركى عبد الله جول إلى النمسا قبل شهر عندما قوبل طلبه بدعم الملف التركى الرامى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى بالصمت التام من الحكومة والرئيس النمساوى.