مسئول أممى: أكثر من 15% من سكان ليبيا تعرضوا للتشريد منذ بدء الأزمة

أكد منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى ليبيا بانوس موسيس أنه منذ بدء الأزمة فى ليبيا، فر أكثر من 900 ألف شخص، بينهم 375 ألف مواطن و540 ألف أجنبى، وتعرض نحو 250 ألف شخص للتشريد داخل ليبيا بينهم 160 ألفا فى المناطق التى تسيطر عليها الحكومة، و90 ألفا فى المناطق الأخرى، فضلا عن حوالى 55 ألف لاجئ فى تونس.
وقال موسيس، خلال افتتاح أعمال ورشة العمل تحت عنون "شراكة" بالقاهرة، إن 15% من إجمالى سكان ليبيا سواء من الليبيين أو العاملين فيها تعرضوا للتشريد والنزوح نتيجة الأزمة، موضحاً أنه رقم كبير، ويعنى الحاجة العاجلة إلى تقديم المزيد من المساعدات.
وأضاف أن الشاغل الأكبر لدى المنظمات الإنسانية هو حماية المدنيين الذين يواجهون يوميا تهديدا على حياتهم، وتحديداً أولئك المدنيين الذين يتواجدون فى منطقة خط المواجهة، حيث يدور قتال عنيف.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعمل بناء على الواجب الإنسانى واستناداً إلى المبادئ الإنسانية التى تسير على ثلاثة أسس رئيسية هى الاستقلالية والحيادية وعدم الانحياز.
وأوضح أن منظمات الأمم المتحدة الإنسانية تضع على قائمة أولوياتها تقديم المساعدة والإغاثة، وفعالية وضمان وصولها إلى محتاجيها للتخفيف من معاناتهم فى كل أنحاء ليبيا، كما تعمل على متابعة قضية وصول طواقم هذه المنظمات إلى كل أنحاء ليبيا، خاصة فى المناطق الأكثر تأثرا من النزاع.
وقال إنه منذ بداية الأزمة قامت منظمات الأمم المتحدة الإنسانية بتقديم مساعدات شملت إجلاء أكثر من 140 ألف شخص إلى دولهم الأصلية، كما قدمت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحى وتوفير المأوى فى محاولة لتخفيف المعاناة.
وأكد منسق مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى ليبيا أنه منذ بداية الأزمة قامت مؤسسات المجتمع الإنسانى بإطلاق نداء عاجل من أجل تقديم المساعدات والتخفيف من وطأة الأزمة الليبية، وقد قامت الأمم المتحدة يوم 18 مايو الماضى بمراجعة هذه النداء العاجل من أجل ليبيا، وناشدت الدول المانحة وغيرها من الأطراف بالحصول على مبلغ 407 ملايين دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية، وحتى اليوم تم تغطية 45% من هذا النداء.
وقال إن المؤسسات الإنسانية ومنظمات الإغاثة الخيرية العربية والإسلامية لعبت دورا جوهريا فى تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضريين من الأزمة الليبية، وساهمت بشكل كبير فى الحد من تدهور الوضع الإنسانى فى ليبيا ودول الجوار.
من جانبها، قالت مديرة إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بجامعة الدول العربية السفيرة ليلى نجم إن مجلس وزراء الصحة العرب، أوصى خلال اجتماعه خلال الشهر الماضى بضرورة إرسال القوافل الطبية والإنسانية للشعب الليبى فى ظل استمرار الأزمة.
وأضافت أن الجامعة أرسلت بعثة مشتركة مع منظمة المؤتمر الإسلامى، تفقدت فيها كافة الأحوال الصحية، ووقفت على الاحتياجات التى استطعنا تلبية جزء منها، ومازلنا فى حاجة إلى المزيد.
وأشارت إلى أن الجامعة تتعاون مع الشركاء ومنهم دار الأورمان التى قامت بإجراء العمليات الجراحية لعدد من المصابين الليبيين، بناء على إحصائيات المؤسسات الرسمية الليبية، والتى تفيد حاجتهم لهذه العمليات، والتى تم إجراؤها فى مستشفيات القاهرة والإسكندرية.
وأوضحت "نجم" أن جمهورية سولفينيا قامت بعلاج 8 أطفال من المصابين الليبيين، وصاحبهم ذويهم فى أكبر مراكز التأهيل لديهم. بدوره أكد الدكتور هانى البنا رئيس منظمة المنتدى الإنسانى، مقرها بريطانيا، أنه لابد من التعاون والتنسيق بين المنظمات الإنسانية العاملة فى مجال الإغاثة، لتوفير الجهد والأموال بدلا من تكرار نفس الجهود فى ذات الأماكن، مشدداً على أنه لا يجب أن تعمل كل منظمة بمعزل عن المنظمات الأخرى.
وقال إن "الشعوب وضعتنا أمناء على أموال هذه المنظمات فهى ليست بأموال أفراد لنا الحرية فى التصرف فيها"، مشيراً إلى أن ورشة العمل تهدف إلى تعاون المنظمات الأممية فى أعمال الإغاثة، والتى هى مهمة إنسانية تتعدى الحدود العرقية والجغرافية والدينية والثقافية.
وأضاف أن الجمعيات المصرية والجهود الشعبية شاركت بشكل كبير جدا فى تقديم المساعدات الإنسانية، وكذلك تونس، فالدولتان لم تتوان عن الوقوف بجانب الشعب الليبى، فى الوقت الذى تحاول فيه البلدان تدارك الظروف الصعبة التى تمر بهما عقب ثوراتهما، ومحاولة إنعاش الوضع الاقتصادى والسياسى.