"القاهرة للاستثمار": طلبنا زيادة رأس المال

لتوفير السيولة

أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية فى خطاب إلى البورصة، مبررات زيادة رأس المال وفقا للمادة 16 من قواعد القيد بشأن إجراءات دعوة السلطة المختصة بإتخاذ قرارات تعديل رأسمال الشركة.
وقالت الشركة إن من أهم أسباب طلب الزيادة، هو احتجاز سيولة نقدية حيث أن الزيادة المجانية لن يترتب عليها دخول تدفقات نقدية جديدة للشركة، سيتم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 25ِ% ليصبح 119.116.130 جم بدلا من 95.292.900 جم بزيادة قدرها 23.823.230 جم مصرى لاغير وسيتم تمويل تلك الزيادة من الأرباح المحتجزة للأسباب الاتية: أولا، تمويل رأس المال العامل حيث بلغ رأس المال العامل فى قائمة المركز المالى فى 31-12- 2010 حوالى 1.418.760 مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة وواحد وستون جنيه بالسالب ومع التدقيق فى الأصول المتداولة، نجد أن هناك مبلغ 23.871.514 جم مصرى تحت مسمى أعمال تحت التنفيذ بالقوائم المالية عن ذات الفترة وهى عبارة عن المبالغ التى تم انفاقها على مشروع عمارات المقطم السكنى نظرا لركود سوق العقارات، فإن الشركة لا تتوقع بيع وحدات تعادل نفس قيمة ما تم انفاقه خلال عام.
وقالت الشركة إن حقيقة رأس المال العامل سوف ينخفض إلى سالب 25.5 مليون جم مما يعرض الشركة إلى عسر مالى فكان القرار توزيع 25% أسهم مجانية بدلا من التوزيع النقدى الكامل للأرباح واكتفت الجمعية العمومية للشركة بتوزيع نسبة ضئيلة من الأرباح المحققة لهذا العام تصل إلى 3% من رأس المال واحتجاز الباقى البالغ 10.5 مليون جم للمساهمة فى تمويل الفجوة فى رأس مال عامل .
وأضافت الشركة إن الهدف من التوزيع كان تحقيق التوازن بين العائد الجارى والاستثمارى لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية .
أما عن الاسباب التى أدت لانخفاض رأس المال العامل فهى، فقالت الشركة إنها الالتزامات الثانية السنوية لأقساط القروض (ايضاح 17 بالقوائم المالية)، كما أن أوراق الدفع المستحقة لسداد أقساط أرض مدينة بدر المخصصة جامعة وأخرى (إيضاح 19 بالقوائم المالية)، بالإضافة إلى سداد التزامات جارية (ايضاح 20 بالقوائم المالية).
كما أكدت الشركة أنها فى حاجة الى توفير سيولة لتمويل الخطط الاستثمارية ومن أهم تلك المشاريع هى إنشاء جامعة بدر وملخص عن المشروع، هذا بالإضافة إلى أنه فى حالة زيادة رأس المال بالأرباح المرحلة والمحتجزة سيؤدى إلى زيادة الطاقة الاقتراضية للشركة لتمويل مشروعاتها ويكوم هيكل التمويل متوازن (نسبة القروض إلى رأس المال المصدر والمدفوع).