رئيس جهاز الإحصاء: الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات خطوة فى الاتجاه الصحيح

نحو رؤية مصر 2030..

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات تعد خطوة فى الاتجاه الصحيح نحو تحقيق رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن أولى خطوات التنفيذ لتلك الإستراتيجية تتمثل فى تقييم مستقل لنظام الإحصاءات الوطنى لمصر عن طريق تعيين فريق خبراء مشترك من بعض المنظمات الدولية، مثل (الشراكة من أجل التنمية فى القرن ال21، بنك التنمية الأفريقى، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) التابعتين للأمم المتحدة)، بجانب الخبراء الوطنيين.
وأضاف بركات، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن بدء أعمال اللجنة العليا لوضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائى فى مصر، أن مهمة التقييم التى قام بها الخبراء الوطنيين والشركاء الدوليين، تمت على مراحل، كان آخرها فى سبتمبر 2016، وركزت على البنية القانونية والمؤسسية والعمليات الإحصائية الخاصة بإنتاج الإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وتابع: "خلال تلك المهمة قام الفريق بإجراء سلسلة من اللقاءات مع المعنيين بالعمل الإحصائى بالجهاز والوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية الشريكة، بالإضافة إلى مستخدمى البيانات من أكاديميين ومنظمات مجتمع مدنى"، لافتا إلى أن الخبراء قاموا بمراجعة عدد من الوثائق ودونوا ملاحظات حول تسيير النظام الإحصائى المصرى، والتى كان من شأنها المساعدة فى عملية التقييم.
وأوضح اللواء خيرت أن توصيات الخبراء جاءت فى عدة أمور، منها قيام جهاز الإحصاء - بصفته الجهة الفنية المسئولة عن توفير البيانات الإحصائية والمنسق للعمل الإحصائى بالدولة- بتطوير الخطة المشتركة متوسطة الأجل وتوجيه وتنسيق إنتاج الخطط القطاعية للإحصاء التى ستشكل دعائم الإستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير الإحصاء، لافتا إلى أنه تم إقرار هذه التوصية من قبل ورشة عمل عُقدت في يناير 2016 بالقاهرة بحضور شركاء العمل الإحصائى لمناقشة تقرير التقييم.
وأضاف: "أن الجهاز يشهد اليوم البدء فى تصميم أول استراتيجية إحصائية وطنية فى مصر واستكمال الإجراءات التنظيمية للبدء فى أعمال التصميم، وذلك من خلال توافق اللجنة العليا المعنية على منهجية العمل والهيكل الإداريدة للإستراتيجية"، مشيرا إلى أن اليوم سيشهد استصدار القرارات الخاصة بتشكيل اللجان الوزارية، وخارطة الطريق، بالإضافة إلى، تحديد تاريخ الانطلاق الرسمى للإستراتيجية، والتى ستنعكس آثارها على التخطيط القومى للدولة.