البرلمان يصوت نهائيا اليوم على مشروعات قوانين مكملة للدستور

يصوت اليوم مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على 7 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة كان قد وافق عليها فى مجموعها خلال الجلسات السابقة، منها 6 مشروعات قوانين مكملة للدستور، ويحتاج الموافقة عليها إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس.
هذه القوانين منها قانونين هما أول تطبيق وترجمة للتعديلات الدستورية، وتم إرسالهما يوم الأحد إلى مجلس الدولة لأخذ الرأى بشأنهما بعد موافقة المجلس عليهما فى المجموع، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979، ومشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972و القانون رقم 47 لسنة 1972.
ومن بين مشروعات القوانين التى سيصوت عليها المجلس ايضا نهائيا اليوم ومكملة للدستور مشروع قانون بتعديل القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
وايضا يصوت المجلس على مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة2017.
أما مشروع القانون السابع الذى سيصوت عليه المجلس اليوم نهائيا بالموافقة، وغير مكمل للدستور هو مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويحتاج موافقة المجلس عليه إلى موافقة الاغلبية.
ويناقش المجلس اليوم ثلاثة مشروعات وقوانين تتعلق بالبترول وهى مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية جمهورية مصر العربية.
اما مشروع القانون الثانى الذى سيناقشه المجلس فهو مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية.
ومشروع القانون الثالث هو مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية جمهورية مصر العربية.