وحدة غسل الأموال تحذر من محاولات النصب عبر الانترنت وتستعرض أنماطه

يتعرض بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى وأصحاب الايميلات الشخصية، إلى محاولات نصب بأكثر من وسيلة فى فضاء الانترنت، والتى من بينها تلقى رسائل من أشخاص مجهولين يزعمون امتلاكهم اموال فى الخارج ويرغب فى ارسالها الى متلقى الرسالة مقابل دفعه رسوم ومصاريف تحويل تلك الأموال، وهو ما دفع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أى التحذير من هذة الرسائل بشكل دورى.

وأوضحت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر موقعها الالكترونى، ، أنه في ضوء ما شهدته الساحة الاقتصادية والاجتماعية من بعض الجرائم المالية المتمثلة في عمليات نصب تعرض لها بعض الأفراد والجهات وما ترتب على ذلك من تكبدهم لخسائر مادية كبيرة، فأن الوحدة تحذر من أنماط النصب التي لوحظ استخدامها في الآونة الأخيرة بالإضافة توعية المواطنين بمجموعة من الإرشادات بشأن التعامل معها وكيفية تجنب التعرض لخسائر من جرائها.

ويأتى نمط الرسائل النصب النيجيرية أول أنماط النصب والذى يتم من خلال إرسال بريد إلكتروني عادة من دولة نيجيريا تعرض على متلقي الرسالة فرصة المشاركة في نسبة معينة في عدة ملايين من الدولارات مقابل مساعدة مرسل الرسالة فى تهريبها من نيجيريا، ويعتمد هذا المخطط على إقناع الضحية بإرسال عدة مبالغ لمرسل الرسالة بحجة المصاريف.

وذكرت الوحدة أن بعض الضحايا تم استدراجهم إلى نيجيريا، حيث تم سجنهم نظرا لقصدهم الاستيلاء على تلك الأموال فضلا عما خسروه من مبالغ كبيرة.
أما النمط الثانى فهو مخطط بونزي والذى ابتكره تشارلز بونزي (إيطالي الأصل ومقيم في الولايات المتحدة الأمريكية) في أوائل التسعينيات والذى يتم من خلال عمليات النصب تحت ستار توظيف الأموال حيث يعد الجناه ضحاياهم بعائدات أو توزيعات للأرباح بمبالغ كبيرة من خلال استثمار المبالغ المقدمة من هؤلاء الضحايا في مجال معين.

أما النمط الثالث يطلق عليه "المخطط الهرمى" ويتشابه هذا المخطط مع مخطط بونزي في استخدام الأموال التي يتم جمعها من الضحايا الجدد لدفع أرباح للضحايا الأقدم وذلك حتى يعطي غطاء شرعي مناسب لذلك المخطط ، حيث يعرض الجناه فيه على الشخص أن يقوم بتسويق أو توزيع منتج معين، وينتج الربح عادة من خلال خلق شبكات توزيع جديدة وليس من بيع المنتج نفسه، ويؤدي التركيز على بيع شبكات التوزيع بدلا من المنتج إلى نقطة يصعب عندها وجود مستثمرين محتملين آخرين وعندها يتهاوى ذلك الهرم التسويقى.

وحول الإرشادات التى وجهتها الوحدة إلى المواطنين للتعامل مع تلك الرسائل، حذرت من الرد على تلك الرسائل تحت أي ظرف، وعدم الثقة بأية أشخاص يقدمون أنفسهم كمسئولين حكوميين بنيجيريا أو أية دولة أجنبية ويطلبون المساعدة في تحويل أموال كبيرة عبر الحدود، فضلا عن الحافظ على معلومات الحسابات البنكية بعناية ولا يتم ارسالها الى أشخاص مجهولي الهوية.

وتابعت انه لابد من الحذر من أي فرصة للاستثمار تزعم توليد أرباح مبالغ فيها، واستخدم دائما الحيطة والحذر في اختيار مجال الاستثمارا المناسب، قم بالتحقق من مدى شرعية أي استثمار أو آلية تسويق قبل الدخول فيها، وفى حالة الوقع ضحية لتلك الرسائل وتم تحويل أموال للخارج فلابد من اللجوء للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية .