أسقطت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الجمعة، أمر الاستدعاء الذي أصدرته قاضية بريطانية بشأن وزير خارجية بريطانيا السابق، بوريس جونسون، لارتكابه سلوكا خاطئا أثناء شغله منصبه السياسي، وتضليل العامة بشأن قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فقد أصدرت هيئة المحكمة حكمها خلال جلسة استماع اليوم، بعد أن اقتنعت بالطعن الذي تقدم به أدريان داربيشير محامي جونسون.
وقال داربيشير إن القضية الخاصة المرفوعة ضد جونسون بشأن ادعائه بأن بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه استرليني أسبوعيًا للاتحاد الأوروبي "ذات دوافع سياسية وكيدية"، واعتبر أن ما قاله جونسون كان مجرد تصريحات تقبل المعارضة والنقاش، مضيفًا أن القاضية التي أصدرت أمر استدعاء جونسون للمثول أمام المحكمة أخطأت في تطبيق القانون بقرارها هذا.
وكانت محكمة بريطانية قررت استدعاء وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، والمرشح الأقوى لشغل منصب رئيس الوزراء البريطاني، خلفا لتيريزا ماي للمثول أمامها للرد على مزاعم بشأن تعمده الكذب، أثناء حملة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" عام 2016.
ورأت المحكمة أن "المزاعم التي قدمت تشكل اتهامات غير مثبتة، ولم نتوصل لأي نتائج أو حقائق منها".
وتقدم بالدعوى القضائية ضد جونسون، رجل الأعمال ماركوس بال، الذي مول حملة بريكست، بعد أن تمكن من جمع أكثر من 300 ألف جنيه استرليني من خلال حملات لرفع الدعوى الخاصة ضد جونسون. وقال بال إنه سيقرر ما إذا كان سيتقدم باستئناف على قرار المحكمة العليا بعد أن يطلع على حيثيات حكمها.
