جونسون.. من المرشح الأقرب لمنصب رئيس الوزراء البريطاني للمطلوب قضائيا

على الرغم من مرور أيام قليلة على إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الجمعة الماضية، موعد استقالتها في يونيو المقبل، وتركها واحدا من أهم المناصب بالعالم، لتتجه الأنظار نحو المرشح الأوفر حظا به، فإنه سرعان ما وجهت له طلبات للمثول أمام المحكمة في لندن.
بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني السابق، والمرشح الأوفر حظا لمنصب رئيس الوزراء، أعلنت القاضية مارجوت كوليمان في قرار مكتوب، إنه سيمثل أمام محكمة في لندن، للرد على مزاعم بشأن إساءة التصرف خلال حملة "بريكست"، فيما يتعلق بتصريحاته بأن بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه أي نحو 440 مليون دولار أسبوعيا للاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وجاء ذلك القرار، عقب جلسة استماع في محكمة ويستمنستر بالعاصمة البريطانية، حيث قدم محامو رجل الأعمال ماركوس بال، الذي موّل حملة "بريكست" عام 2016، طلبا لاستدعاء جونسون للمثول أمام المحكمة.
من ناحيتها، قالت القاضية إنه عليه المثول أمام محكمة للرد على مزاعم بشأن تعمده الكذب، أثناء حملة استفتاء "بريكست"، مشيرة إلى أن تلك المزاعم التي قدمت تشكل اتهامات غير مثبتة ولم أتوصل لأي نتائج او حقائق منها، ولكن بعد دراسة كل العوامل ذات الصلة، أنا مطمئنة أن هذه قضية مناسبة لتقديم استدعاءات كما هو مطلوب للمتهمين الثلاثة، ثم ستحال القضية إلى محكمة جنايات، الاتهامات يمكن توجيهها فقط في محكمة الجنايات.
بينما ورد في طلب الاستدعاء لوزير الخارجية السابق، أنه "خلال هاتين الفترتين المذكورتين كذب المدعى عليه مرارا وضلل الشعب البريطاني فيما يتعلق بتكلفة عضوية الاتحاد الأوروبي، إذ أعلن أو أقر أو أشار إلى أن تكلفة عضوية الاتحاد الأوروبي 350 مليون جنيه إسترليني أي 442 مليون دولار في الأسبوع".
وترجع تلك الجرائم إلى مزاعم أدلى بها جونسون قبل وبعد استفتاء عام 2016 بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث إنه أحد أبرز الداعمين لخروج بلاده من التكتل، حيث إن هذا المبلغ كان نقطة أساسية ومثيرة للجدل في الحملة المؤيدة؛ للخروج من الاتحاد تحت عنوان "لنستعيد السيطرة"، حيث اعتبره معارضون أن هذا الرقم مضلل بشكل متعمد، تسبب في انقسامات.
الأسبوع الماضي، نفى محامي جونسون، أدريان داربيشير، أن يكون قائد حملة بريكست أقدم على أي سلوك، أو تصرف خاطئ أو غير أمين خلال الحملة.
جاء ذلك في توقيت حساس للغاية، حيث إن العقوبة القصوى لتلك الجريمة الخاصة بإساءة التصرف أثناء تولي المناصب العامة في بريطانيا، هي السجن المؤبد، ما يمكن أن يضيع حلم منصب رئيس الوزراء البريطاني بالنسبة لجونسون.
وشغل جونسون عدة مناصب مهمة بالبلاد، منها عمدة لندن عام 2008، ثم عضوا في البرلمان البريطاني عام 2015، ثم وزيرا للخارجية، وعُرف بأفكار اليمينية المتطرفة وتصريحاته الساخرة الاستفزازية إلى جانب تسريحة شعره الغريبة، حيث شبهه البعض بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.