قد يشهد البريطانيون خفضا فى قيمة فواتير الطاقة بقيمة 6 مليارات جنيه استرلينى (7.6 مليار دولار) على مدار خمس سنوات اعتبارا من عام 2021 مما يوفر للأسرة المتوسطة 40 جنيها سنويا، وذلك فى إطار خطط للحد مما يمكن لشركات شبكات الغاز والكهرباء دفعه للمساهمين. وتستهدف اوفجيم، الهيئة الحكومية المنظمة لأسواق الكهرباء والغاز الطبيعى فى بريطانيا، حاليا، المشغلين الذين تشكل رسوم شبكاتهم حوالى ربع فواتير الطاقة المنزلية فى بريطانيا، وطبقت اوفجيم سقفا للأسعار على فواتير الطاقة القياسية فى يناير كانون الثانى بعد أن قال مشرعون إنه يتم فرض رسوم إضافية على العملاء. وتخضع شركات الطاقة للتدقيق الشديد حيث أعلن حزب العمال البريطانى المعارض الأسبوع الماضى عن خطة لتأميم القطاع إذا ما وصل إلى السلطة، وقالت اوفجيم إنها تخطط لخفض المبلغ الذى تدفعه شركات الشبكات لمساهميها والمعروف باسم "نطاق تكلفة حقوق الملكية" بحوالى 50 بالمئة للفترة التنظيمية التالية التى تبدأ فى عام 2021. وقالت الهيئة المنظمة، إن حزمة التدابير التى تقترحها يمكن أن تؤدى إلى توفير 40 جنيها استرلينيا فى المتوسط لكل عميل بدءا من عام 2021. وبموجب إطار العمل الذى حددته اوفجيم، تضع الشركات المشغلة لشبكات الطاقة خططها للاستثمار وتكلفة تلك الخطط على مدى الفترة. وتحدد اوفجيم العوائد التى يمكن أن تحققها الشركات، ويحفز ثبات العوائد المستثمرين على شراء أصول الشبكات، واشترى جهاز أبوظبى للاستثمار نشاط شبكات سكوشيا جاس مقابل 621 مليون استرلينى فى 2016.
