الحكومة: تنفيذ 439 مشروع بمحافظتى قنا وسوهاج ضمن مشروع تنمية الصعيد

عقدت وزارتا التخطيط والتنمية المحلية، اجتماعاً لبحث ومتابعة الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يتم تنفيذه بمحافظتى سوهاج وقنا والممول جزئيًا بقرض من البنك الدولى قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار.

حضر اللقاء كل من الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الدكتور أحمد كمالى، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، الدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج لشئون التخطيط والتنمية المحلية وفريق عمل البرنامج وممثلى الوزارتين.

وفى بداية اللقاء أكدت وزارة التخطيط، على ضرورة مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا بشكل يقلل من تلك الفجوات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هى أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.

وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتى ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلى أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بسوهاج وقنا بصعيد مصر يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص العمل للحد من الفقر فى المحافظات، من خلال تحسين البنية التحتية المحلية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى برامج دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المدارس لحصولهم على حقهم فى التعليم وكذلك توفير فرص العمل اللائقة لهم.

ومن جانبه أشارت وزارة التنمية المحلية، إلى أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على التطوير المؤسسى للمحافظتين والوحدات المحلية التابعة لها وتكثيف برامج بناء القدرات للعاملين، وذلك لتمكين المحافظتين ورفع كفاءة الإدارة المحلية والإسراع بتنفيذ مشروعات البرنامج وتحقيق الاستدامة للنتائج بعد انتهاء البرنامج فى 2022.

وأشادت الوزارة، بما شهدته محافظتى قنا وسوهاج فى إطار البرنامج والذى يُعد تجربة فريدة تشهدها محافظات الصعيد للمرة الأولي، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى وبالتنسيق مع باقى الوزارات بالحكومة إلى تعميم تلك التجربة على محافظات الجمهورية.

ووجهت الوزارتين إلى عقد اجتماعات تنسيقية بين فريق العمل والمسئولين بوزارة المالية والوزارات الخدمية المعنية بالتنمية فى المحافظتين، لبحث تيسير إجراءات تنفيذ البرنامج من أجل تحقيق التكامل بين الخطط القطاعية على المستوى المحلى بالمحافظتين، وبما يعمل على دعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية وتعميم منظومة التخطيط المحلى المتكامل وآلية توزيع المخصصات المالية على المستويات المحلية المختلفة بما يعمل على توزيع ثمار التنمية على كافة المستويات المحلية.

كما أشادت الوزارات، بما تحقق من إنجازات وإصلاحات مؤسسية فى منظومة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات على المواطنين ومنها تبسيط وتوحيد إجراءات ترخيص المحلات والمبانى حيث تم خفض المدة المستغرقة لاستخراج رخص المبانى بنسبة 76% فى حى شرق سوهاج و63% فى نجع حمادى بقنا، وتم إصدار دليل المواطن ودليل الجهة الإدارية لخدمة رخص البناء معتمد من المحافظ فى كلا المحافظتين، هذا بالإضافة إلى التشغيل التجريبى للتطبيق الجديد بالمراكز التكنولوجية بالمحافظتين حيث تم البدء فى التشغيل التجريبى فى 5 مراكز فى محافظة قنا و5 مراكز فى محافظة سوهاج.

من جانبه، أشار الدكتور هشام الهلباوى، إلى أنه تم تطبيق إجراءات الطرح والترسية والمعايير الفنية والبيئية والصحة والسلامة المهنية وفق قواعد دليل تشغيل البرنامج على كافة المشروعات التى تم الانتهاء منها أو الجارى تنفيذها، والتى تقدر بأكثر من 4,1 مليار جنيه منها 2,1 مليار جنيه من قرض البنك الدولى وقرابة 2 مليار من المكون المحلى.

وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذى لخطة مشروعات المرحلة الأولى بمحافظتى سوهاج وقنا، حيث تمت الإشارة إلى معدلات تنفيذ المشروعات والإجراءات التى تم اتخاذها من جانب إدارة البرنامج والوزارتين بالتعاون مع الوزارات المعنية لدعم عملية الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى والتى بلغ عددها 576 مشروعًا بالمحافظتين، نُفذ منها عدد 439 مشروع.

كما تناول اللقاء بحث أهم التحديات التى تواجه عملية التنفيذ فى عدد من المشروعات، حيث تم الاتفاق على الإجراءات التنفيذية لمعالجة هذه التحديات بالتنسيق بين الوزارتين والمحافظتين وذلك تمهيدًا للعرض على لجنة التيسير للبرنامج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

كما تم بحث الآلية المطورة للتخطيط المحلى بالمحافظتين وإعداد الخطط الاستثمارية متوسطة الأجل 2019 – 2022 فى إطار رؤية مصر 2030، حيث تم التأكيد على أن كافة المشروعات المدرجة بالخطط تم اقتراحها بعدة طرق أولها عقد جلسات تشاور بالمراكز وتجميع اقتراحات المواطنين وترتيب أولويات المشروعات المطلوبة، كذلك تم تجميع مقترحات الإدارات والمديريات المعنية بالجهاز التنفيذى للمحافظة وفقاً للاحتياجات والفجوات التنموية، بالإضافة إلى المشروعات المقترحة بالمخطط الاستراتيجى العمرانى لكل من المحافظتين.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أن وضع الرؤية الاستراتيجية لكل محافظة تمت بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة على المستوى المحلى ومنها المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجهاز التنفيذى وأعضاء مجلس النواب بالمحافظتين فى ورش عمل هدفت إلى وضع الرؤية والأهداف الاستراتيجية للخطة متوسطة الأجل بكل محافظة، والتى تمثل الإطار التخطيطى الأشمل لبرامج ومشروعات الخطة.