تقرير: تركيا استغلت قضية جولن وسرحت 70 % من كبار ضباط الجيش

كشف تقرير نشره موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائى السويدي، أنه منذ تحركات الجيش فى تركيا عام 2016، تم تسريح نحو 70 % من ضباط الجيش الكبار، أو ذوى الرتب العالية، على خلفية شبهات بارتباطهم بالداعية فتح الله جولن، الذى تتهمه أنقرة بالوقوف وراء تحركات الجيش.
واستند الموقع فى تقريره، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء الإثنين، على وثيقة عسكرية سرية تركية، أشارت إلى أن ما يقارب ثلثى الجنرالات والأميرالات فى الجيش التركي، سرحوا منذ عام 2016.
وأشارت الوثيقة إلى أنه بجانب هذا الرقم المرعب، فقد جرت ممارسات أخرى بحق ضباط آخرين شملت "تخفيض" رتبهم العسكرية.
ومن الأرقام التى وردت فى الوثيقة، أنه تمت إقالة 217 جنرالا حتى 7 ديسمبر 2016، وهو ما يمثل 67 فى المائة من الضباط القياديين فى الجيش التركي، إذ طرد القسم الأكبر منهم من الخدمة، فى حين أحيل الباقى إلى التقاعد.
وأجبر من تقاعدوا على التقدم بطلبات للخروج من الخدمة، تجنبا للسجن بتهم زائفة معدة مسبقا من قبل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، تتضمن الانتماء لمنظمة إرهابية، والتخطيط لتنفيذ انقلاب ضد الحكومة.
وأوضح نورديك مونيتور أن سياسة إحالة الضباط المعارضين للرئيس التركى استمرت حتى بعد عام 2016، ففى أغسطس 2017 طُلب من 7 جنرالات، وأميرال، التقدم بطلبات للتقاعد، لوجود أفراد من أسرهم قيد التحقيق، كما ضغطت الحكومة على 17 ضابطا قياديا للاستقالة.
وتأكيدا على مواصلة السلطات التركية لتلك السياسة، أبلغ وزير الدفاع التركى خلوصى أكار المشرعين فى 18 ديسمبر 2018، أنه تم "تطهير الجيش" من 150 جنرالا وأميرالا، مما يشير إلى استمرار استراتيجية التخلص من الضباط الذين يتم الشك فى ولائهم، حتى بعد مرور عامين على تحركات الجيش التركى.
وتأثرت القوات البرية بعمليات الفصل والتقاعد الإجبارى أكثر من غيرها بواقع 133 جنرالا، وتلتها القوات الجوية ب49، فى حين حلت القوات البحرية فى المرتبة الثالثة ب35 أميرالا.