البرلمان يحيل خمسة اتفاقيات إلى اللجان النوعية تعرف عليها

أحال مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال 5 اتفاقيات إلى اللجنة النوعية بعد أن أكدت اللجنة التشريعية فى تقاريرها حول هذه الاتفاقيات عدم وجود أى مخالفة للدستور والقانون وأن طريقة إقرار تلك الاتفاقيات يخضع للقانون.
وتشمل الاتفاقيات:
1: الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2019 وتمت إحالته الى لجنة مشتركة من لجنة الخطة ومكتب اللجان الاقتصادية والصحة
2:الاتفاف المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 178 لسنة 2019وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات ومكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والتضامن.



3:الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 25/2/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2019،وتم احالتها الى لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع
4:قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" رقم 203/د -41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين بتاريخ 13 و14 فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2019، وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ومكتب اللجنة الاقتصادية
5:اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف، والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2014، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 126 لسنة 2019.وتم احالتها الى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والاقتصادية