"الفاو": معدلات الجوع ترتفع بشمال إفريقيا و52 مليون شخص يعانون نقص التغذية

ذكر تقرير منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" أن معدلات الجوع فى منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا فى ارتفاع مع انتشار النزاعات والأزمات الممتدة وتفاقمها منذ عام 2011، مما يهدد جهود المنطقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما فى ذلك القضاء على الجوع فى أنحاء المنطقة.

ويشير تقرير "نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائى والتغذية فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" نشرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم إلى أن 52 مليون شخص فى المنطقة يعانون من نقص التغذية المزمن.

وتظل النزاعات السبب الرئيسى للجوع فى منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إذ يعيش أكثر من ثلثي من يعانون من الجوع فى المنطقة، أى حوالى 34 مليون شخص، فى البلدان المتضررة من النزاع، مقارنةً ب 18 مليون شخص فى البلدان التى لا تتأثر مباشرة بالنزاع. كما أن حالات التقزم والهزال ونقص التغذية أسوأ بكثير فى البلدان التى تشهد نزاعات مقارنة بالدول الأخرى.

وقال عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للفاو والممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، فى بيان لها يترتب على النزاعات وعدم الاستقرار المدنى آثار طويلة الأمد على الأمن الغذائى والتغذية فى كل من البلدان المتضررة مباشرة والبلدان المحيطة بها فى المنطقة".

وأضاف: "ومن آثار النزاعات تعطيل إنتاج الغذاء والماشية في بعض البلدان وبالتالي التأثير على توفر الغذاء في مختلف أنحاء المنطقة".

وقال ولد أحمد: "إن ارتفاع نسبة الجوع يفاقمها أيضاً النمو السكاني السريع، والموارد الطبيعية الشحيحة والهشة، والخطر المتزايد لتغير المناخ، وزيادة معدلات البطالة، وتناقص البنية التحتية والخدمات في الريف".

ويبيّن التقرير أن المنطقة لا تعاني من أزمة جوع فقط، إذ أن بعض بلدان المنطقة لديها معدلات بدانة تعتبر من بين الأعلى في العالم، مما يشكل ضغطاً على صحة الناس ونمط حياتهم وأنظمة الصحة الوطنية والاقتصادات. وتتطلب معالجة البدانة وجود أنظمة غذائية تضمن حصول الناس على طعام مغذي صحي وأيضاً زيادة الوعي العام والمعرفة حول المخاطر المرتبطة بزيادة الوزن والبدانة.

التحول الريفي غير الكافي يعوق الجهود المبذولة للقضاء على الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030 ، ويوضح التقرير أن النزاعات لا تقوض فقط جهود القضاء على الجوع، وإنما أيضاً درجة التحول في المناطق الريفية.

وقال ولد أحمد إن "البلدان التي لا تعاني من نزاعات وقطعت شوطًا طويلاً في تحويل المناطق الريفية بطريقة مستدامة، بما في ذلك الإدارة الأفضل لموارد المياه، حققت نتائج أفضل في مجال الأمن الغذائي والتغذية بالمقارنة مع البلدان التي تعاني من نزاعات أو التي حققت مستويات متدنية في مسألة التحول الريفي"، مشيراً إلى أن التقرير يؤكد على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز العمالة في الريف وتحفيز النمو الاقتصادي في المناطق الريفية وتقليل الفجوات بين الريف والمدن وتحسين الإنتاج الزراعي والبنية التحتية والخدمات في الريف.

ويقول التقرير إن البطالة، ولا سيما بطالة الشباب والنساء من مختلف الفئات العمرية، تشكل تحدياً كبيراً في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث ترتفع نسبتها في الغالب مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم. ويتفاقم هذا الوضع بسبب الفجوات بين الريف والمدن - حيث توجد تباينات كبيرة في مستويات المعيشة ومعدلات الفقر بين الريف والمدن - والاختلافات في إنتاجية العمل بين الزراعة التقليدية والصناعة والخدمات. وقد ازداد عمق هذه الفجوة بسبب الاختلافات في إمكانية الحصول على التعليم والصحة والخدمات العامة والإسكان.

وفي الوقت نفسه، تستوعب المناطق الريفية حوالي 40 في المائة من عدد السكان، حيث يعيش غالبية الفقراء ، ويظهر التقرير أن متوسط أجور العاملين في الزراعة من المرجح أن يكون أقل بكثير من أجور العاملين في القطاعات الأخرى. وتعاني المناطق الريفية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من معدلات أعلى في فقر الدخل مقارنة بالمدن والسبب في ذلك يعود جزئياً إلى انخفاض الأجور في الزراعة. وفي المتوسط، يشكل معدل الفقر في الريف ضعف معدل الفقر في المدن.

دعوة لاتخاذ إجراءات نحو التحول الزراعي لتحقيق القضاء على الجوع ، على المستوى الإقليمي، هناك فرص هامة لتحويل الزراعة بطريقة مستدامة، بدءاً من تمكين المزارعين من الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق، وتشجيع الاستثمارات في الزراعة، ونقل التكنولوجيا وغيرها من الابتكارات، وإدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة وفعالية، بالإضافة إلى إحداث تغييرات في السياسات الرئيسية التي تدعم التحول من زراعة الكفاف إلى نظم الإنتاج التجارية المتنوعة.

وقال ولد أحمد إن "هناك حاجة ماسة لتشجيع مزارعينا في المنطقة على الإنتاج وفقاً للميزة النسبية للمنطقة"، مشيراً إلى ما تمتلكه منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من إمكانيات هائلة في إنتاج المحاصيل ومنتجات الثروة الحيوانية الأقل كثافة في الأراضي الصالحة للزراعة والمياه والأكثر كثافة في استخدام اليد العاملة.