إنفوجراف.. تعرف على تفاصيل مدينة دمياط للأثاث الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافين عن مدينة دمياط للأثاث، أوضح من خلالهما أن المدينة تعد أكبر تجمع صناعى وتجارى للأثاث والأولى من نوعها فى الشرق الأوسط.
وأوضح الإنفوجراف، أن المدينة الجديدة يفصلها عن قلب مدينة دمياط 20 دقيقة تقريباً بالقرب من مدخل محافظة دمياط بمنطقة شطا، كما أنها تعد منطقة صناعية قائمة على مساحة 331 فدان، وأقرب الموانئ للمدينة هما ميناء دمياط (25 كم غرباً) وميناء بورسعيد (40 كم شرقاً)، وقد تم البدء في تنفيذ هذا المشروع في مايو 2017، حيث تبلغ قيمة رأس مال شركة مدينة دمياط للأثاث 5.52 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر المشروعات بالمدينة أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
‏وكشف انفوجراف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أن مدينة دمياط للأثاث تشتمل على ‏590 ألف متر مربع أراضى مصانع مرفّقة لإقامة مصانع أثاث وإكسسوارات، و‏54 هنجراً، بالإضافة إلى 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة، و292 قطعة أرض بإجمالى مساحة (139) فداناً أراضى مستثمرين.
وأشار الانفوجراف، إلى أن المدينة تضم أيضاً 56 فداناً للمناطق الإدارية الخدمية، بالإضافة إلى ‏5 مراكز خدمية لصغار الصناع، ومركز تكنولوجيا الأثاث به هنجر متخصص، وكذلك ‏2 كوبرى للربط بين الجانب الشرقي والغربي، علماً بأن إجمالى المساحات المٌباعة من الأراضى الصناعية تبلغ 81.000 م2.
وفى السياق ذاته، أوضح الإنفوجراف، أن المدينة بها 4 بنوك محلية تم الاتفاق معها لتمويل صغار الصناع المشترين للورش، حيث تصل قيمة التمويل المتاح لشراء الآلات والمعدات ورأس المال العام 750 مليون جنيه، بفترة سماح تمتد إلى 10 سنوات بفائدة ميسرة طبقاً لمبادرة البنك المركزي.
وأضاف الإنفوجراف، أن مزايا الأراضى الصناعية، تتمثل في أن ‏سعر المتر للأراضى داخل المدينة يقل بنسبة أكبر من 30% مقارنة بأسعار الأراضى ‏المجاورة للمدينة، فضلاً عن أن ‏جميع الأراضي مرفّقة بالكامل، كما أنه ‏جاري إنشاء مصانع للصناعات التكميلية لخفض تكاليف التصنيع. ‏
وبشأن مزايا الورش الصناعية بالمدينة، فقد أشار انفوجراف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنها تتمثل فى تواجد مركز تكنولوجى يتيح شهادات الجودة المعتمدة دولياً، فضلاً عن وجود كيانات لشراء وإعادة تدوير المخلفات الناتجة من الورش، بجانب المزايا التفضيلية المقدمة لعملاء الورش والمتعلقة بالمشروعات والتسويق والعطاءات الخارجية.