أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قرار مجموعة البنك الدولى، اليوم الأربعاء، بتمديد إطار الشراكة مع مصر للفترة من 2015 إلى 2019 لمدة عامين آخرين تنتهي في 2021، سيركز على زيادة فرص العمل للشباب والمرأة بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى زيادة الاستثمار فى العنصر البشرى خاصة فى مجالى الصحة والتعليم والتى تمثل أولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، إضافة إلى دعم تحويل مصر إلى اقتصاد رقمى. وكان مجلس المديرين التنفيذين لمجموعة البنك الدولى، قام بمراجعة رسمية لنتائج الإطار الحالي فيما يُعرف باسم استعراض الأداء والتعلّم، حيث يهدف التمديد إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات، لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين. وأشاد البنك فى قراره بجهود الحكومة المصرية الإصلاحية التى يساندها إطار الشراكة فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وانتعاش النمو، وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي "توسيع إطار الشراكة مع مصر سيتيح لنا مواصلة دعم جهود الإصلاح الجارية التي تطبقها الحكومة وتهدف في النهاية إلى تحسين معيشة المصريين، وتشمل العمليات التي ستجري خلال هذا التمديد إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمي، وتتمثل أهداف هذه الإجراءات التدخلية في تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، وبالتالي المساهمة في تنمية رأس المال الاقتصادي والبشري للبلاد. وذكر البنك، أن نحو 77% من أهداف إطار الشراكة تم تحقيقها أو في طريقها للتحقيق بحلول نهاية الفترة الزمنية لإطار الشراكة، ونتيجة لقوة إدارة الاقتصاد الكلي أصبحت بيئة الأعمال مواتية بدرجة أكبر للقطاع الخاص، وسمحت إصلاحات الحكومة الرئيسية بإطلاق برامج اجتماعية جديدة تستهدف المواطنين الفقراء والأكثر احتياجا، وتم سن تشريع مهم لدعم البيئة المواتية لأنشطة الأعمال، وأدت ميكنة العمليات الحكومية إلى تقليص العقبات البيروقراطية التي تحول دون ممارسة أنشطة الأعمال. وأوضح البنك، أن تمديد إطار الشراكة إلى عام 2021 لمجموعة البنك الدولي سيسمح بتعميق المساندة في المجالات التي تسجل إنجازات ملموسة، وستزيد المجموعة من تركيزها على تنمية رأس المال البشري، وذلك من خلال التشجيع على سرعة التنفيذ في مشاريع إصلاح قطاعي التعليم والصحة، مع دعم انتقال مصر إلى الاقتصاد الرقمي وخدمات الحكومة الإلكترونية. وأكد البنك، أن مجموعة البنك الدولي ستواصل دعم جهود الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، وتقديم المزيد من الدعم لتمكين النمو الذي يحركه القطاع الخاص من خلال معالجة الإصلاحات القطاعية والتنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأقل نمواً.
