استقالة وزيرين بالأردن لا علاقة لها بالنزاهة

قال رئيس وزراء الأردن الدكتور معروف البخيت، إن استقالة وزيرى العدل حسين مجلى والصحة الدكتور ياسين الحسبان على خلفية قضية رجل الأعمال السجين خالد شاهين لا علاقة لها بتاتاً بالنزاهة.
وأكد البخيت فى حديث بثه التليفزيون الأردنى مساء الجمعة، أننا لن نتردد فى تحديد المسئولية أو الأشخاص المسئولين الذين قصروا، سواء عن قصد أو عن غير قصد وتحديد مسئوليتهم فى موضوع خالد شاهين.
وأضاف، أن استقالة الوزيرين كانت بسبب أخطاء حصلت فى موضوع التعامل مع قضية خالد شاهين ابتداءً من التقارير الطبية التى جاءت من القطاع الخاص واللجنة الحكومية التى أقرت هذه التقارير وصادقت عليها، لافتاً إلى أن هناك أخطاء وآراء متباينة فى الرأى القانونى الذى أتاح للأجهزة السماح للسجين خالد شاهين للسفر للعلاج فى الخارج.
وأوضح، أن الوزير هو المسئول السياسى الأول فى وزارته وعليه أن يتحمل مسئولية عما يحصل فى أجهزته والأخطاء التى تحصل من قبل الموظفين وعلى المسئول الأول أن يتحمل المسئولية الأدبية عنها.
وفيما يتعلق بتصريحات وزير العدل الأردنى لبعض وسائل الإعلام المحلية على خلفية استقالته، قال البخيت، "إن ذلك ربما من باب الدفاع عن النفس"، مشيراً إلى أن العلاقة بين الوزير السابق مجلى وبين مجلس الوزراء علاقة مميزة تغلفها الديمقراطية داخل مجلس الوزراء وهناك علاقات مميزة بينه وبين زملائه الوزراء.
وأضاف، "أننا نجل ونحترم وزيرى العدل والصحة"، مشيراً إلى أنه كان يساهم مع وزير الصحة فى محاولة فض إضراب الأطباء، حيث اجتمعت مع نقيب الأطباء فى أكثر من ثلاث أو أربع مناسبات وتحاورنا مطولا ووقفنا إلى جانب وزير الصحة فى هذا الشأن.
وتابع، "أعتقد أن الوزيرين استنفرا بشكل مبكر لهذا الأمر ولم يستمعا بدقة لما قلته عنهما يوم أمس بالمؤتمر الصحفى"، لافتاً إلى أنه سيكشف خلال الأيام المقبلة بالتفصيل كيفية الأخطاء التى حصلت ومسئولية الوزراء فيها.
وقال رئيس وزراء الأردن الدكتور معروف البخيت، إن التحقيق مستمر وسأتولى الإشراف عليه بنفسى"، مشيراً إلى أن هيئة مكافحة الفساد تقوم بالتحقيق مع جميع من لهم علاقة بمن هم أدنى من مستوى الوزراء وأنا سأتابع القضية مع الوزراء والمستويات الأخرى.
وأكد أن التحقيق سيطال كل شخص حصل فى دائرته أخطاء أو كان مسئولاً عن سوء فهم القضية عن قصد أو غير قصد أو سوء تقدير أحيانا سواء أكان سوء تقدير للعواقب السياسية أو حتى العواقب الإعلامية أو سوء تقدير للرأى العام أيضاً، معتبراً أن القضية ليست قضية تساهل مقصود أو خطأ مقصود وإنما خطأ غير مقصود.
وبحسب تقارير صحفية أردنية فإن التحقيق فى ملابسات سفر رجل الأعمال الأردنى خالد شاهين الذى يقضى محكوميته لمدة ثلاث سنوات على خلفية قضية توسعة مصفاة البترول الأردنية كشفت عن ثغرات قانونية يرجح أن تطال مسئولين آخرين خاصة بعد امتناع شاهين عن العودة إلى الأردن ورفضه طلب الحكومة ذلك.
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قد أصدرت فى شهر يوليو الماضى حكما على شاهين وثلاثة مسئولين أردنيين سابقين يقضى بوضعهم فى السجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتهم بتهم الرشوة واستغلال الوظيفة العامة فيما عرف بقضية عطاء "توسعة مصفاة البترول".