الصحف الأمريكية: سياسة مصر تصعب من جهود إسرائيل لوقف تهريب الأسلحة عبر البحر.. ومصرى يسترد جواز سفره بعد 6 سنوات من إطلاق سراحه من جوانتانامو

نيويورك تايمز:
◄ سياسة مصر تصعب من جهود إسرائيل لوقف تهريب الأسلحة عبر البحر
تنشر الصحيفة تقريراً لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية عن الجهود الإسرائيلية لوقف التهريب عن طريق البحر، جاء فيه إن البحرية الإسرائيلية قامت بنشر شبكة أكبر وأعمق فى محاولة لمنع المسلحين فى قطاع غزة من تلقى الأسلحة عبر البحر، وهى المهمة التى تقول إسرائيل عنها إنها أصبحت أكثر صعوبة فى ظل الاضطرابات السياسية فى مصر وقرار القاهرة بفتح حدودها مع غزة بشكل كامل.
وقال التقرير إن المسلحين الفلسطينيين فى غزة قد وجهوا خلال الأسابيع الماضية صواريخ على المدن الإسرائيلية وكان مداها بعيدا بما يكفى لإقناع إسرائيل بأنه تم الحصول عليها من الخارج، ومن إيران على الأرجح.
وأشار التقرير إلى أن المرحلة الأولى من رحلة الأسلحة التى تصل فى النهاية إلى غزة، هى رحلة بحرية تصل إلى صحراء سيناء فى مصر ثم تمرر بعد ذلك عبر شبكة من أنفاق التهريب على عمق 15 كيلومترا على الحدود بين مصر وإسرائيل.
وتحاول البحرية الإسرائيلية وقف السفن فى المرحلة الأولى فى أعالى البحار. ومثلها مثل أغلب فروع الجيش الإسرائيلى، تعمل البحرية فى الأغلب خلف الكواليس والكثير من عملياتها سرية، ويتم الكشف عنها فقط عندما تقوم البحرية بتنفيذ عملية اعتراض كبرى.
وكان أهم النجاحات التى حققتها فى 15 مارس الماضى حينما حاصرت سفينة فيكتوريا المحملة بالأسلحة التى رحلت من مدينة لاتيكا السورية وتوقفت فى مرسين بتركيا، وكانت متوجهة إلى ميناء الإسكندرية، حيث تم اعتراضها على بعد حوالى 320 كيلو مترا من ساحل إسرائيل على البحر المتوسط، وزعمت إسرائيل أن الأسلحة التى على متنها كانت متوجهة إلى غزة.
وقال ضابط البحرية الإسرائيلية الذى نفذ الغارة إن النجاح الأساسى كان فى الحصول على صواريخ C- 704 الصينية والتى كان يمكن أن تحدث تغييرا فى قواعد اللعبة بالسماح لقوات على الأرض بمهاجمة السفن، وكدليل على تورط إيران، أنتجت إيران إسرائيل كتيبات تعليمات بالفارسية يعرف النظام باسمه الفارسى "نصر" إلى جانب الأرقام التسلسلية والتواريخ بحسب التقويم الفارسى.
ويعتقد مسئولو الدفاع الإسرائيليون أن إيران قد أحدثت تغييراً فى تكتيكاتها وتخفى الآن الأسلحة فى سفن مدنية فى بعض الحالات لا يعرف حتى طواقم السفن بوجود الأسلحة على متنها.
كما يرى المسئولون الإسرائيليون أنه مع استعداد مصر للانتخابات، فإن حدوث فراغ فى المؤسسة الأمنية قد أدى إلى فوضى كاملة فى سيناء الأمر الذى ألحق ضرراً بجمع إسرائيل للمعلومات الاستخباراتية وجعل حدود غزة من السهل اختراقها.
ويشير تقرير الأسوشيتدبرس إلى أن المشكلة تفاقمت مع قيام مصر رسمياً بفتح معبر رفح وبشكل كامل، فأصبحت إسرائيل وبشكل أكبر من أى وقت مضى تحاول وقف الأسلحة التى تتدفق قبل أن تصل سيناء وذلك باعتراض السفن فى البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندى.
◄ تقرير دولى: القذافى أخفى مليارات النفط فى بنوك أوروبية وأمريكية
نقلت الصحيفة عن تقرير دولى أن الرئيس الليبى معمر القذافى قد أخفى مليارات الدولارات من عائدات النفط الخاص ببلاده فى مؤسسات مالية كبرى فى أوروبا وفى وول ستريت. وأشارت الصحيفة إلى أن مؤسسات جولدمان ساشس وجى بى مورجان وHSBC وسوسيته جنرال من بين البنوك الكبرى التى ساعدت القذافى على استثمار بعد الثروات الليبية والتى تقدر بحوالى 53 مليارا دولار، وذلك بحسب الوثيقة، التى تم نشرها على الإنترنت من قبل جماعة "جلوبال ويتنس الدولية".
وتعد الوثيقة، التى تمكنت الصحيفة من التحقق منها، ملخصاً لاستثمارات هيئة الاستثمار الليبية والتى تم وضعها من قبل مكتب شركة " KPMG"للاستشارات فى لندن ويعود تاريخها إلى 30 يونيو 2010.
وتظهر هذه الوثيقة وجود 43 مليون دولار فى ثلاث حسابات بجولدن ساشز، و292.69 مليون عبر 10 حسابات فى HSBC. كما استمثرت الهيئة الليبية مليار دولار فى شكل منتجات مالية مهيكلة عبر سوستيه جنرال، وما قيمته حوالى 171 مليون دولار من الصكوك فى مؤسسة جى بى مورجان.
وأوضح التقرير أيضا أن القيمة السوقية لاستثمارات الهيئة قد تراجعت بنسبة 4.53 فى الربع الثانى من عام 2010 مقارنة بالربع الأول، لتصل إلى 53.3 مليار دولار.
ويضيف التقرير أيضا أن الهيئة استثمرت 19 مليار دولار فى بنوك ليبية وشرق أوسطية من بينها بنك ليبيا المركزى والبنك العربى البريطانى التجارى والمؤسسة المصرفية العربية.
كما استمرت الهيئة أيضا مليارات الدولار فى أسهم الشركات المعروفة مثل جنرال إليكتريك وشركة هاليبيرتون وبرتيش بتروليوم البريطانية ونوكيا، وبدت هذه الاستثمارات قانونية فى ذلك الوقت على الرغم من أن كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة قد فرضوا عقوبات مالية فى فبراير الماضى استهدفت أصول العقيد القذافى وعائلته، كما قامت واشنطن أيضا بتجميد أصول الحكومة الليبية والمؤسسات الخاضعة لها.
واشنطن بوست:
◄ مسئولون أوروبيون: مجموعة الثمانى تقدم 20 مليار دولار لمصر وتونس
كشف مسئولون أوروبيون عن أن مجموعة الدول الثمانية التى تعقد قمتها اليوم الجمعة فى دوفيل بفرنسا ستقدم 20 مليار دولار فى شكل تعهدات والتزامات تجاه الدول العربية التى نجحت فى الإطاحة بحكامها المستبدين وتكافح لبناء ديمقراطيات جديدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن قادة مصر وتونس سيجتمعون مع أوباما وقادة الدول السبع الأوروبية الأخرى الذى يتناقشون حول كيفية ومقدار المساعدات التى يجب تقديمها لحكومتى القاهرة وتونس اللتين لا تزال تفتقران إلى الاستقرار.
وأشار المسئولون الأوروبيون، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لأن المناقشات لا تزال جارية، إلى أن الرقم الدولى للمساعدة سيكون حوالى 20 مليار دولار.
ولفتت وكالة أسوشيتدبرس إلى أنه لم يتضح بعد إلى أين ستذهب هذه الأموال وما إذا كان الرقم يشمل الأموال التى تم التعهد بالفعل للمنطقة، حيث يقول المسئولون الأمريكيون والأوروبيون إن الوقت لا يزال مبكرا للغاية لتحديد أرقام محددة، لكن يمكن أن يتوصلوا إلى خطة عامة لتشجيع الاستثمار والنمو.
وقد صرح رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو للصحفيين بعد لقائه قادة مصر وتونس "إنهم يقولون إن مشكلتهم الرئيسية، أى مصر وتونس، هى الاقتصاد، فهم يحتاجون بعض الدعم.. أعتقد أنهم مستعدون، فدعونا نفعل كل شىء لدعم الربيع العربى، أعتقد أن بإمكانهم النجاح".
◄ مصرى يسترد جواز سفره بعد 6 سنوات من إطلاق سراحه من جوانتانامو
بعد ستة سنوات من إطلاق سراحه من معتقل جوانتانامو الأمريكى، تمكن المواطن الأسترالى من أصل مصرى من استعادة جواز السفر الخاص به، حيث لم يعد يمثل تهديداً للأمن القومى الأسترالى على حد قول مسئولون استخباراتيون.
وكان حبيب قد اعتقل فى باكستان فى أواخر عام 2001 واحتجز للاشتباه فى كونه إرهابياً دون أن توجه إليه اتهامات قبل أن يتم إعادته من معتقل جوانتنامو فى كوبا إلى استرايا عام 2005.
وقالت وكالة المخابرات الاسترالية أنها وضعت "تقييم أمنى غير ضار" لآخر الطلبات التى تقدم بها حبيب للحصول على جواز سفر فى آخر مارس الماضى، وأشارت الوكالة إلى أنه تم التقييم من جديد بناء على معلومات وظروف وعوامل جديدة ذو صلة بالقضية تحدد ما إذا كان حبيب لا يزال يشكل خطر على أمن أستراليا.
وكان حبيب قد توصل إلى تسوية بعيداً عن القضاء مع حكومة كانبرا العام الماضى حصل بمقتضاها على مبلغ مالى لم يتم الكشف عن قيمته مقابل التنازل عن القضية التى زعم فيها تواطؤ الحكومة الأسترالية تعذيبه أثناء اعتقاله.