اعتقال سائق لا يروق لضابط مباحث ملوى

احتجز رئيس مباحث ملوى سائق 15 يوماً، رغم قرار النيابة بالإفراج عنه وقام بنقله لمركز شرطة دير مواس، للهروب من قرار المحامى العام لتفتيش القسم وإخلاء سبيل السائق.
قام الأمن باعتقال سائق نقل بمدينة ملوى، رغم عدم وجود أية سوابق تجعله خطراً على الأمن القومى سوى مخالفة مرورية وحكم على إيصال أمانة، حيث قام رئيس مباحث شرطة ملوى بتهريبه وإخفائه فى مركز شرطة دير مواس، للهروب من قرار المحامى العام بتفتيش قسم الشرطة بعد البلاغ الذى تقدم به محامى السائق باحتجاز موكله 15 يوماً بدون وجه حق.
يقول وليد محمد هاشم محامى السائق المعتقل مصطفى عربى عباس (28 سنة) صدر ضد مصطفى أحكام مخالفات مرورية وإيصالات أمانة وعند قيامنا بالإجراءات القانونية فى المعارضة، إلا أنه فى يوم 3/9 قامت قوة من تنفيذ الأحكام بالقبض على موكلى، الذى هرب بمجرد رؤية القوة على أمل أن يقوم فى اليوم التالى بعمل معارضة فى الحكم وتنفيذه، وهو الأمر الذى لم يعجب النقيب أحمد صلاح ضابط تنفيذ الأحكام، فقام بالقبض على عم السائق خلف عباس (54 سنة)، والذى كان يعانى من عدة أمراض، وأجرى عملية قلب مفتوحة وحاول ابنه علاء التصدى للقوة وحدثت اشتباكات طفيفة، وتم تحرير محضر للابن لمقاومته السلطات.
ويضيف المحامى، أن موكله قام بتسليم نفسه، رغم عمل المعارضة فى الحكم وقام أحمد الزينى وكيل نيابة ملوى بإخلاء سبيله، وبعد 6 أيام من إخلاء سبيله ألقى النقيب حمدى رفعت معاون مباحث ملوى القبض عليه بتهمة تزوير إيصال سحب مرور وحرر له محضر رقم 2، إلا أن وكيل نيابة ملوى أفرج عن موكلى بعد التحقيق معه وثبوت وجود رخصة قيادة بحوزته سارية لمدة عام، وهو ما يعنى عدم احتياجه إلى القيام بتزوير إيصال المرور، الأمر الذى لم يعجب رئيس مباحث ملوى وألقى القبض على السائق من جديد بعد ساعة من إخلاء سبيله، وكانت التهمة مخالفة مرورية بمبلغ 200 جنيه، فقمنا بدفع المخالفة فى اليوم التالى، إلا أن رئيس المباحث أصر على عدم الإفراج عنه، فعدنا من جديد إلى النيابة وأرسلنا كذلك شكوى للمستشار عبد الرحمن مرزوق المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا والذى أصدر تعليماته لوكيل النيابة بالقيام بتفتيش قسم شرطة ملوى لإخلاء سبيل السائق، ولكن مصادر رئيس المباحث أبلغته، فقام بتسريب السائق إلى مركز شرطة دير مواس، وبعد أن علمنا بذلك أبلغنا المحامى العام فى يوم 13/9 وقرر المحامى العام تفتيش مركز شرطة دير مواس، ولكن من جديد علم رئيس مباحث بذلك وتم تهريب موكلى إلى قرية النجارين، ثم عاد من جديد لقسم الشرطة، وتساءل محامى السائق: هل مخالفة مرورية وحكم فى إيصال أمانة يستدعى صدور قرار من وزير الداخلية باعتقاله؟.