قال الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، إن هناك تباطؤ فى النمو الاقتصادى العالمى، إذ انخفض 3.3% فى الربع الأول من العام الماضى إلى 2.7 فى الربع الأخير من ذات العام، وبرر رئيس البنك الدولى الجديد "مالباس" هذا التراجع بسبب أثر إجراءات الإصلاح الهيكلى فى عدد من الاقتصاديات المؤثرة عالميا، وعدم اليقين بشأن توجهات السياسة النقدية، وهذا كفيل بتخفيص معدلات النمو، ولذا نحن محتاجين إلى التعاون الدولى لزيادة النمو، مثل التعاون العربى. واشتكى محيى الدين، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر السنوى العاشر لاتحاد البورصات العربية، صباح اليوم الثلاثاء، من غياب البيانات فى الاقتصاد العربى، قائلا أى أحد بيعمل على الاقتصاد العربى بيطلع عينه بسبب عدم وجود بيانات مدققة لتلك الاقتصاديات، مضيفا كما يحب الحذر من تقييمات المؤسسات المالية الدولية، لاختلاف مسميات تلك المؤسسات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واستعرض، مؤشرات الاقتصاد العربى، قائلا إن الدول العربية حققت معدلات نمو 2% خلال العام الماضى، وتوقعات أن تحقق نفس المعدل خلال العام الجارى، وإذا كانت دولتك تحقق أعلى من هذا المعدل، فالعبرة باستمرار هذا النمو، خاصة وأن العالم يشهد فترة من عدم اليقين وعدم التأكد والارتباك". وبالنسبة للفقر، أكد أن معدل النمو ارتفع من 2.6% إلى 5% فى الفترة من عام 2013 إلى عام 2015، كما أن الإقليم العربى هو الأسوأ فى العالم من حيث التوزيع العادل للنمو، إذ تستحوذ نسبة 10% على 61% من الدخل القومى، مقابل 37% فى أوروبا، وبالنسبة لمعدل البطالة العربية وصل إلى 10.6% وهو ضعف متوسط البطالة العالمية، رغم أن المجتمعات العربية شابة إذ تصل نسبة الشباب تحت سن ال30 نسبة 60%. أما بالنسبة لتمويل التنمية المستدامة فى الدول العربية، فشدد على أنها تحتاج إلى 230 مليار دولار سنويا، ولكن ينفق على هذا المؤشر 130 مليار دولار بعجز يصل إلى 100 مليار دولار. وأشار محيى الدين، إلى أن أهمية البورصات فى جذب الاستثمارات، خاصة وأن الدول العربية يخرج منها 260 مليار دولار، ويدخل لها 217 مليار دولار، ولذا فأن للبورصات دور كبير فى جذب الاستثمارات. ووجه النائب الأول لرئيس البنك الدولى، عدة رسائل للمسئولين عن الاقتصاد، أهمها الاستثمار فى رأس المال البشرى مثل التعليم والصحة، ثانيا رقمنة الاستثمار مثل قواعد البيانات والشبكات، ثالثا الاستثمار فى البنية التحتية،مشيرا إلى أهمية استخدام التقنية المالية ولكن مع اقتناع الرقيب بها.
