كشفت مصادر لشبكة "سى.إن.إن"، الأمريكية، أن وفد الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة هدد باستخدام حق النقض ضد قرار يعتبر الاغتصاب سلاح حرب ويهدف إلى مساعدة ضحاياه، ذلك لأن القرار يتضمن بنود بشأن "الصحة الجنسية والإنجابية" وهو ما يتعارض مع سياسة الإدارة الأمريكية بشأن وقف تمويل الخدمات المتعلقة بالإجهاض.
وبحسب مصدر من الأممالمتحدة، تحدث لشبكة CNN، الثلاثاء، فأن الولاياتالمتحدة يبدو أن لديها "خطا أحمر" عندما يتعلق الأمر بذكر الصحة الجنسية والإنجابية فى قرار واسع، مما يجعل واشنطن تنفصل عن حلفائها التقليديين وتهدد بعرقلة الإجراء. ودعا الاقتراح المؤسسة العالمية إلى إعادة تأكيد وتجديد معارضتها للعنف الجنسى.
تظهر نسخة من مشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذى حصلت عليه الشبكة الإخبارية التغييرات المحتملة على الوثيقة، التى تم ذكرها فى الهوامش من قبل أحد أعضاء الوفد الألمانى لدى الأممالمتحدة، فى محاولة لإرضاء الولاياتالمتحدة. وتتضمن التعديلات، التى أبرزها أندرياس جلوسنر، نائب رئيس لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، حذف الإشارات إلى "الخدمات الصحية" و "الصحة الجنسية والإنجابية" لضحايا العنف الجنسى.
كانت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اتخذت تدابير لتجنب دعم الجهود والمنظمات التى تقدم خدمات الإجهاض للنساء، بما فى ذلك ضحايا الاغتصاب، وتقول المصادر إن مثل هذه اللغة ينظر إليها الآن من قبل الولاياتالمتحدة كمرجع مستتر لذلك.