بثينة كامل تطالب بنزول سن الترشح للانتخابات إلى 25 عامًا

أكدت المرشحة الرئاسية الإعلامية بثينة كامل، أنها ستشارك فى ثورة الغضب المصرية الثانية غدا بميدان التحرير من أجل إسقاط النظام الذى سقطت رأسه فقط، مضيفة أنها ثورة سلمية لإسقاط بقايا النظام مضيفة بقولها إنه لن يضيع حق وراءه مطالب، ولن تعود عجلة الزمن إلى الوراء والمصريين خرجوا من القمقم، الذى سجنوا فيه لعقود طويلة مؤكدة أن هناك تباطؤًا فى الاستجابة لمطالب الشعب التى خرجت الثورة من أجلها وأن النظام يستفز الشعب بشكل كبير جدا، حيث قام بإصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل الحوار الوطنى، وأكدت أن النظام السابق وحبيب العادلى وأمن الدولة حولوا الشعب المصرى إلى بلطجية بسبب الممارسات القمعية والتهم الملفقة تجاه أبناء ذلك الشعب.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها بجامعة بنها بحضور الدكتور إبراهيم راجح منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور محمد عبده، الناشط السياسى.
وأضافت أن هناك ضغوطًا كبيرة يتعرض لها المجلس العسكرى ورئيس الوزراء، الدكتور عصام شرف، من أنصار النظام السابق الذين يهددون الأمن القومى من خلال بلطجى، وكذلك أكدت تعرض الحكومة المصرية الحالية لضغوط من إسرائيل وأمريكا والسعودية لعدم محاكمة النظام السابق، وكذلك من المافيا الروسية للضغط على الحكومة لعدم محاكمة حسين سالم، رجلهم الأول الذى تربطهم به صفقات، سلاح مضيفة إننا سنخرج للثورة لأننا لم نعد نخاف ولن نخاف لأن من خربها لمدة ثلاثين عامًا لن يصلحها الآن.
وأعلنت المرشحة الرئاسية بثينة كامل رفضها للمحاكمات العسكرية للمدنيين بمن فيهم الرئيس السابق ورموز النظام مطالبة بأن تكون محاكمة المصريين، حتى ولو كانوا بلطجية أمام قاضيهم الطبيعى بدلا من المحاكمات العسكرية.
وشنت هجومًا عنيفًا على الإعلام المصرى وأنه أصبح أسوأ مما كان عليه فى عهد النظام السابق، وأنه يتم قطع الهواء على الضيوف، رغم أن ذلك لم يحدث فى عصر مبارك وأنه تم إيقافها عن تقديم النشرات حين أشادت بالثورة لأن من يديرون الإعلام هم من النظام السابق.
وقالت بثينة خلال اللقاء إنها (رمت توبة الأحزاب والسياسيين فى مصر وتحولت إلى داعمة للشباب).
وقالت إن برنامجها يستند على دعم المشروعات الاقتصادية والتصدى للبطالة ودعم الشباب.
وطالبت بالنزول بسن الترشح للبرلمان إلى 25 عامًا أسوة ببعض الدول مثل أثيوبيا التى يتم الترشح فيها عند سن 22 عامًا للاستفادة من طاقات الشباب، مطالبة بأن تكون فى مصر ديمقراطية حقيقية تتناسب مع مكانتها فى العالم.