صور.. بهاء أبو شقة يتابع الاستفتاء على تعديلات الدستور من غرفة عمليات الوفد

وصل المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، منذ قليل، إلى غرفة العمليات المركزية بالحزب؛ المكونة من قيادات الوفد، وهم: طارق سباق وحسين منصور، نواب رئيس الحزب، وطارق تهامى وكاظم فاضل وأنور بهادر ومحمد فؤاد وعباس حزين، سكرتارية عام مساعدين، ومحمد سويلم وحمدى قوطة، أعضاء الهيئة العليا؛ لمتابعة سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مستوى الجمهورية.

ووجه رئيس الوفد أعضاء غرفة العمليات بضرورة متابعة رؤساء اللجان العامة بالمحافظات لتقديم العون اللازم لجموع المواطنين لتيسير عمليات الاقتراع فى حرية تامة.

كما وجه رئيس الوفد بفتح أبواب مقارات الحزب فى المحافظات خلال أيام الاستفتاء من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، مؤكدًا على أن الإقبال المتزايد على لجان الاستفتاء منذ الصباح الباكر يؤكد وعى المصريين، الذين يحرصون على استكمال مسيرة التنمية والازدهار والتقدم الذى حدث من خلال المشروعات القومية العملاقة فى كافة القطاعات ما يعود بشكل إيجابى على الاقتصاد المصري.

وأضاف أبو شقة، أن الشعب المصرى دائمًا يقف إلى جوار الدولة المصرية منذ عهد الهكسوس، مشيرا إلى أن كفاح حزب الوفد الابن الشرعى لثورة 1919 والذى يمتد إلى مئة عام هو الدفاع عن الدستور والديمقراطية، والوقوف إلى جانب الدولة لتحقيق كل ما فيه صالح الوطن والمواطن الذى اتخذ من حزب الوفد بيتًا له وأطلق عليه بيت الأمة فى دلالة صريحة على أن حزب الوفد هو لسان حال الشعب المصرى والمعبر الحقيقى عن آمال وطموحات وآلام الجماهير.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.


والجدير بالذكر أنه يحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.


وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.