فيديو وصور..ممثلو الكنيسة المصرية فى جوهانسبرج يدلون بأصواتهم بالاستفتاء

بدأت اللجنة الانتخابية في سفارة جمهورية مصر العربية في "بريتوريا" أعمالها خلال اليوم الثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية في موعدها التاسعة صباح اليوم السبت 20 أبريل 2019، واستقبلت اللجنة حتى منتصف اليوم عدداً من أبناء الجالية المصرية كان على رأسهم ممثلو الكنيسة المصرية في "جوهانسبرج".


وفد الكنيسة

وترأس وفد الكنيسة المصرية في "جوهانسبرج"؛ الأنبا "أنطونيوس مرقس"، أسقف عام شئون أفريقيا، أسقف الكنيسة المصرية الأرثوذوكسية في "جنوب أفريقيا"، كما أدلى عدد من أعضاء الكنيسة وأبنائها بأصواتهم، وكان من بينهم السيدة "ماري خلة" رئيس المنتدى المصري في "جنوب أفريقيا".

وأكد السفير "شريف عيسى" سفير جمهورية مصر العربية في "جنوب أفريقيا"، أن اليوم الثاني من التصويت يشهد حتى الآن مشاركة عدد أكبر من المصريين الذين توافدوا على مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم مقارنة بالأعداد التي شاركت باليوم الأول من أيام التصويت.

و حرص المشاركون في الاستفتاء على التعديلات الدستورية على الحضور والمشاركة، فى مشهد وطنى خالص، رافعين علم "مصر"، وتستمر عملية التصويت في حضور السفير "شريف عيسى" سفير جمهورية مصر العربية في جنوب أفريقيا وأعضاء البعثة المصرية، حيث يواصل المصريون في "جنوب أفريقيا" الحضور إلى مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم، ويشهد اليوم الثاني حضور عدد من الأسر المصرية في "جنوب أفريقيا" وعدد من شباب "مصر" الذين حرصوا على التقاط مجموعة من الصور التذكارية مع السفير "شريف عيسى".

3- المصريين فى جنوب افريقيا
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
4- وفد الكنيسة يصوت فى التعديلات الدستورية

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
5- الكنيسة تصوت فى جنوب افريقيا

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.