3 منظمات دولية ومصرية تدفع ب69 متابعا دوليا لمتابعة الاستفتاء على الدستور

تستعد البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية - مصر- 2019، وهو تحالف مكون من 3 منظمات دولية ومنظمة مصرية لمتابعة الاستفتاء على تعديلات دستور 2014 المصرى، ويضم منظمات من 3 قارات هى أوروبا وأفريقيا وآسيا، حيث يتكون التحالف من منظمات"إيكو" الأوربية من اليونان، ومنتدى جالس الأفريقية من أوغندا، ومنظمة متطوعون بلا حدود الآسيوية من لبنان، بالإضافة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من مصر.



وصرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، المنسق الوطنى للتحالف، أنه تم استقبال بعثة رفيعة المستوى من المنظمات الدولية الشريكة لوضع اللمسات النهائية على منهجية الرصد والمتابعة واعتماد خطة الانتشار الميدانى وآلية التقارير اعتمادا على المعايير الدولية المتعارف عليها للاستفتاءات الحرة والنزيهة.



وكشف عقيل عن استقبال 69 متابعا دوليا من جنسيات مختلفة من 3 قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتم تدشين غرفة عمليات التحالف بمقر مؤسسة ماعت بالقاهرة، والذى يشهد حاليا عقد جلسات تعريفية جول الوضع السياسي والاجتماعى والأمنى فى مصر، والرد على استفسارات المتابعين، وتعريفهم بالقوانين والقواعد المُنظمة لعملية الاستفتاء ومتابعته من جانب منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى.



وأشار عقيل إلى أن مشاركة التحالف في متابعة الاستفتاء تأتى من منطلق حرصه على ضمانات النزاهة والشفافية وإيمانه بالحق فى المشاركة بوصفه الضمانة الوحيدة لتعزيز الديمقراطية والانتقال السلمى والسلس للسلطة والحفاظ على استقرار وتماسك المجتمعات، وأكد على أن التحالف يلتزم بالإجراءات والقواعد الوطنية الحاكمة فى هذا الشأن ويقف على مسافة واحدة من كل الآراء المتعلقة بمواد الدستور المطروحة للاستفتاء، وأن الشعب المصرى هو صاحب الحق الأصيل والوحيد في الموافقة على أو رفض تعديلات الدستور وفقا لتصوره لمستقبله.



كانت منظمات التحالف قد قامت بتقديم طلبات متابعة الاستفتاء للهيئة الوطنية للانتخابات فى وقت سابق، وتضمنت الطلبات قائمة بعدد من الخبراء الدوليين والمحليين فى متابعة الاستفتاءات والانتخابات العامة من عدة جنسيات أوروبية وإفريقية وآسيوية، وتختتم منظمات التحالف اجتماعاتها التنسيقية وترتيباتها المؤسسية والفنية استعدادا لنشر متابعيها على لجان الاستفتاء.



جدير بالذكر أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وهى من المؤسسات الرائدة فى مجال متابعة الانتخابات، لها باع طويل فى متابعة الانتخابات والاستحقاقات الدستورية، كما أن المؤسسة كان لها دور بارز فى التنسيق بين بعثات المنظمات الدولية خلال العديد من الانتخابات بعد ثورة يناير 2011.