تستعد البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية - مصر 2019، وهو تحالف مكون من ثلاث منظمات دولية ومنظمة مصرية لمتابعة الاستفتاء على تعديلات دستور 2014 المصري. ويضم التحالف منظمات من ثلاث قارات هي أوروبا وأفريقيا وأسيا، حيث يتكون التحالف من منظمات "إيكو" الأوروبية من اليونان، ومنتدى المجالس الإفريقية من أوغندا، ومنظمة متطوعون بلا حدود الآسيوية من لبنان، بالإضافة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من مصر. وكانت منظمات التحالف قد قامت بتقديم طلبات متابعة الاستفتاء للهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق، وتضمنت الطلبات قائمة بعدد من الخبراء الدوليين والمحليين في متابعة الاستفتاءات والانتخابات العامة من عدة جنسيات أوروبية وإفريقية وأسيوية، وتختتم منظمات التحالف اجتماعاتها التنسيقية وترتيباتها المؤسسية والفنية استعدادًا لنشر متابعيها على لجان الاستفتاء المزمع الدعوة له خلال الأيام القليلة القادمة. وصرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والمنسق الوطني للتحالف، بأنه من المنتظر استقبال بعثة رفيعة المستوى لوضع اللمسات النهائية على منهجية الرصد والمتابعة واعتماد خطة الانتشار الميداني وآلية التقارير اعتمادًا على المعايير الدولية المتعارف عليها للاستفتاءات الحرة والنزيهة. وأشار عقيل إلى أن مشاركة التحالف في متابعة الاستفتاء تأتي من منطلق حرصه على ضمانات النزاهة والشفافية وإيمانه بالحق في المشاركة بوصفه الضمانة الوحيدة لتعزيز الديمقراطية والانتقال السلمي والسلس للسلطة والحفاظ على استقرار وتماسك المجتمعات. وأكد على أن التحالف يلتزم بالإجراءات والقواعد الوطنية الحاكمة في هذا الشأن ويقف على مسافة واحدة من كل الآراء المتعلقة بمواد الدستور المطروحة للاستفتاء. وأشار عقيل إلى أن الشعب المصري هو صاحب الحق الأصيل والوحيد في الموافقة أو رفض تعديلات الدستور وفقا لتصوره لمستقبله. ومن جانبه صرح الناشط اللبناني والخبير الحقوقي رياض عيسى ورئيس غرفة العمليات بأن مبادرة التحالف تأتي في سياق تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب المختلفة. وأوضح "عيسى" أن التحالف يضم خبراء دوليين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ويحرص على الالتزام التام بالمعايير الدولية ذات الصلة وسيقيم كافة مجريات عملية الاستفتاء. صرحت الخبيرة الدولية كيتي، منسقة العمليات الفنية في التحالف ومدير منظمة إيكو اليونانية، أن دور المجتمع المدني يتحدد في التوعية والمتابعة وتقديم التوصيات والبدائل التي تحسن من أداء الهيئات. وأشارت إلى أن عمل التحالف لن يخرج عن هذا الإطار، حيث ستكون المعايير الرئيسية لتقييم عملية الاستفتاء مرتكزة على مدى توافر ضمانات النزاهة والشفافية وطبيعة المشاركة على عملية الاستفتاء ومدى ملاءمة الأجواء والقواعد المنظمة لتعزيز الحق في التصويت والمشاركة. ولفتت الخبيرة الحقوقية " استير" رئيس منتدى جالس بأوغندا ومنسق فريق إعداد التقارير والإفادات بالتحالف إلى أن الآليات الإفريقية غير الحكومية يجب أن تلعب دورا أكبر في دعم نزاهة الاستفتاءات والانتخابات العامة في القارة بما يتوافق مع تطلعات شعوبها تحت مظلةإستراتيجية إفريقيا للتنمية المستدامة 2063. وتابعت أن وجود أربع منظمات من ثلاث قارات مختلفة تعمل تحت مظلة واحدة يتيح فرصة كبيرة للبناء على الخبرات المشتركة ويضمن توفر درجة أكبر من المهنية والاحترافية في عملية المتابعة ، مما سيساعد على الخروج بتوصيف وتقييم دقيق وموضوعي لمجريات عملية الاستفتاء بغض النظر عن نتائجها. الجدير بالذكر أن المنظمات الأربع المشاركة في التحالف لها سابق خبرة طويلة في أعمال متابعة الانتخابات والاستفتاءات العامة في بلدان وثقافات مختلفة، وسبق لمعظمها المشاركة في متابعة عمليات انتخابية سابقة في مصر، وهو ما سهل كثيرا من عملية التنسيق بين الأطراف الأربعة. ومن المنتظر أن يقوم التحالف بمشاركة كل الإفادات والتقارير بشكل دوري مع الجميع، وذلك وفقا لمنهجية محددة سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي سيعقد بمجرد وصول جميع أعضاء البعثة خلال الأيام المقبلة.