مجلس تصديرى الأدوية: فرض رسوم حماية على الحديد والبيليت يدعم صادرات مصر

أكد الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للأدوية، أن توجيه عوائد الرسوم الحمائية على واردات الحديد والبيليت إلى صندوق دعم الصادرات المصرية، خطوة جيدة جدا فى ظل مساعى الحكومة لزيادة مخصصات دعم الصادرات إلى 6 مليار جنيه، سنويا، بدءا من موازنة العام المالى القادم، بدلا من 4 مليارات فى الموازنة الحالية.


وأضاف جورج ل"اليوم السابع"، أن تعظيم موارد دعم الصادرات يصب فى المقام الأول فى مجال زيادة الصادرات المصرية عموما، وخلق مناخ مناسب لتنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات إلى 55 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة

وأوضح رئيس المجلس التصديرى، أن موارد صندوق دعم الصادرات شبه ثابتة، لذلك فإضافة مورد رئيسى لها سواء لمدة مؤقتة أو لعدة سنوات سيساهم فى تحقيق توازن جزئى بين طلبات الشركات المتراكمة لدى الصندوق بصرف المتأخرات، وبين ميزانية الصندوق المحدودة .

وأصدر المهندس عمرو نصار ، وزير التجارة والصناعة ، قرار رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح " أسياخ وقضبان وعيدان" منتجات جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط، وجاء فى المادة الأولى للقرار أن تخضع الواردات من صنف حديد التسليح والتى تندرج تحت البند الجمركى (7214، 7213) من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوما بنسبة 25 % من القيمة.


كما جاء فى القرار بمادتة الثانية، أن تخضع الواردات من المنتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط " بيليت" والتى تندرج تحت البند الجمركى 7207، من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية مؤقتة ولمدة 180 يوما طبقا لحكم المادة (83-1) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 161 لسنة 1998 المشار إليها بقيمة متغيرة خلال فترة التطبيق.

ونص القرار رقم 346 لسنة 2019 فى مادتة الثالثة يتم تحصيل الرسوم المشار إليها فى الحساب رقم ( 9/450/88042/8/) بالبنك المركزى المصرى، لحساب صندوق تنمية الصادرات ( حساب الخزانة الموحد). ، كما نصت المادة الرابعة، أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.

وخاطبت وزارة التجارة والصناعة مصلحة الجمارك برئاسة كمال نجم، وأرفقت نص القرار رقم 346 لسنة 2019 والخاص بفرض رسوم بنسبة 15 % على البيلت و 25 % على الحديد وتم نشره فى الجريدة الرسمية 15 أبريل 2019 بالعدد رقم 88 بشأن فرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات المذكورة سلفا.