انطلقت منذ قليل، أعمال الدورة ال46 لمؤتمر العمل العربى، الذى ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور ممثلى أطراف الإنتاج "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من جميع الدول العربية. يحضر الدورة 17 وزير عمل عربى، ورؤساء وأعضاء وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلى المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعدداً من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والدورة الحالية سوف تشهد بحث عدد من الموضوعات المهمة يأتى على رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى، وعنوانه:"علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة"، ليقاطع بين مستقبل أسواق العمل العربية وواقع القوى العاملة، ودور الشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة بهدف المساهمة فى تحقيق خطط ورؤى التنمية المستدامة فى الدول العربية بشكل تكاملى وفعال. كما تستعرض الدورة بندين فنيين: الأول تحت مسمى: "تعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل" الذى يؤكد على أهمية الحفاظ على المسطحات المائية وإدارتها السليمة لاستثمارها بالشكل الأمثل، لتوفر لنا بالمقابل الكثير من فرص العمل، خاصة وأن الدول العربية تمتلك آلاف الكيلومترات من السواحل التى تزخر بثروات طبيعية تساهم فى تنويع مصادر الدخل، وتحسين معدلات النمو لديها، بما يسهم فى تخفيض معدلات الفقر والحد من ظاهرة البطالة المستفحلة، وإيجاد فرص عمل قائمة على قاعدة من الموارد المتنوعة فى إطار مسطحات مائية سليمة. أما البند الثانى تحت عنوان "دور التكنولوجيا الحديثة فى إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى سوق العمل" حيث أن الانخراط فى عملية تنموية شاملة ومستدامة يتطلب إدماج جميع مكونات المجتمع وكافة فئاته للاستفادة من قدراتهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويشهد المؤتمر هذا العام انتخاب المدير العام لمنظمة العمل العربية، وجلسة خاصة بأوضاع عمال وشعب فلسطين هذا إلى جانب تكريم الكوكبة السادسة من رواد العمل العرب المؤلفة من 24 رمزاً من 15 دولة عربية، حيث واظبت منظمة العمل العربية كل ثلاث سنوات على تكريم رواد العمل من أطراف الإنتاج الثلاثة فى الدول العربية، وذلك منذ أن أقره مؤتمر العمل العربى فى دورته 30 عام 2003. ويستعرض المؤتمر عدداً من البنود التى تقدم تقارير عن نشاطات وإنجازات المنظمة، ومجلس إدارتها واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشئون عمل المرأة العربية؛ ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، وبهدف توحيد المواقف والرؤى العربية كما يناقش مذكرة المدير العام للدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى 2019.
