المعارضة اليمنية: "صالح" أصابته "الهستيريا"

عاودت قوات الرئيس اليمنى على عبدالله صالح محاولاتها لاقتحام محيط منزل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، شيخ مشايخ قبيلة حاشد، بالعاصمة صنعاء، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.
وتسببت المواجهات بين قوات الأمن اليمنية وحرس الشيخ الأحمر، حيث قتل 38 شخصا بينما أصيب العشرات وسط مخاوف وتحذيرات من حرب أهلية جراء تراجع فرص المساعى السياسية بعد تعليق المبادرة الخليجية.
خلال ذلك، أرسل النظام اليمنى لجنة من الوسطاء إلى منزل الشيخ صادق الأحمر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع مسلحى صادق الأحمر، وأطلقت السلطة صاروخا أثناء اجتماعهم به، مما أدى إلى إصابة رئيس جهاز الأمن السياسى (المخابرات) غالب القمش وعدد من المشايخ الكبار بإصابات خطيرة.
ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن قوات موالية للرئيس اليمنى على صالح خاضت معارك فى شوارع العاصمة صنعاء مع حرس شيخ قبائل حاشد.
ووصف الشهود الاشتباكات بأنها كانت عنيفة، وقالوا إن أصوات الأسلحة الآلية وقذائف المورتر كانت تدوى فى كل مكان، كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مدخل وزارة الداخلية.
كما ذكرت وكالة "سبأ" اليمنية أن الحكومة اتهمت رجال الأحمر بتنفيذ محاولة انقلاب بشن هجوم على وزارة الداخلية وعدة مبان أخرى تابعة للحكومة والشرطة.
من جهتها، حذرت المعارضة من أن مثل هذا الهجوم يمكن أن يؤدى إلى اندلاع حرب أهلية، مع تقليص فرص التوصل إلى حل سياسى يجسد انتقال سلمى للسلطة، خاصة بعد فشل المبادرة الخليجية ورفض صالح التوقيع على اتفاقية التنحى.
ووصفت أحزاب اللقاء المشترك الهجوم على منزل الأحمر بأنه "أحد أعراض الهستيريا التى أصابت الرئيس صالح والمحيطين به وإصرارهم على الزج بالبلاد فى حرب أهلية"، وقال زعيم معارض إن عدة وسطاء منهم قائد لقوات الأمن أصيبوا فى الهجمات.
وفى سياق متصل، قال جون برينان ،رئيس مكافحة الإرهاب بالبيت الأبيض، فى تعليقه على رفض صالح التوقيع على المبادرة الخليجية، "إذا لم تتنح فسوف ننظر فى تدابير أخرى محتملة"، من بينها فرض مجلس الأمن لعقوبات غير محددة على اليمن.
وذكرت مصادر مطلعة أن تنسيقاً دولياً يجرى لفرض عقوبات على نظام على عبدالله صالح بعد رفض المبادرة الخليجية بشأن اليمن، وقالت المصادر إن الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة، كان يراهن على نجاح المساعى الخليجية، ولكن بعد نسف المبادرة، فإن النظام اليمنى يواجه عقوبات دولية صارمة، وما أمام دول مجلس التعاون إلا الالتزام بالموقف الدولى.