أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، حملة تحت عنوان "اعرف.. شارك.. حتى لو فى الخارج"، للرد على استفسارات المصريين فى الخارج، بشأن التعديلات الدستورية المرتقبة، ولتوعيتهم بأهمية المشاركة الفعالة فى هذا الاستحقاق الدستورى. فقد تلقت وزارة الهجرة مئات الأسئلة من المصريين في الخارج، عبّر الصفحات الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال البريد الإلكتروني حول التعديلات الدستورية. وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن الحملة تستهدف فتح قناة حوار مباشر مع المصريين فى الخارج عن التعديلات الدستورية، والإجابة على كافة استفسارتهم بشأنها، وذلك فى إطار سعي الوزارة لتوفير كافة أشكال الدعم للمصريين بالخارج وربطهم بوطنهم الأم وإشراكهم فيما يحدث على أرض مصر من تنمية. وأكدت وزيرة الهجرة أن الحملة تستهدف رفع الوعي لدى المصريين بالخارج في كل ما يتعلق بالتعديلات الدستورية المطروحة، مشيرة إلى أهمية المشاركة في عملية الاستفتاء وإبداء الرأي وممارسة حقهم الدستوري والوطني، وما تحقق للمصريين بالخارج من حقوق سياسية التي يجب استمرارها وزيادتها. وفي أول الفيديوهات التي تم نشرها على صفحات الوزارة، أشار اللواء تامر الشهاوي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة تقدم بها ائتلاف دعم مصر، وتضمنت 12 مادة من الدستور و8 مواد مستحدثة، ومادة واحدة انتقالية. وأوضح أن التعديلات تناقش خمسة محاور رئيسية محور السلطة القضائية ومحور السلطة التنفيذية ومحور السلطة التشريعية ومحور لنسب التمثيل فى البرلمان، مضيفًا أن التعديلات طالبت بزيادة نسبة تمثيل المرأة فى المجالس النيابية، ووضع تمثيل للعمال والفلاحين، وكذلك تمثيل الأقباط والشباب وذوي القدرات الخاصة، خصوصًا أن نسبة الشباب فى المجتمع المصري أكبر من 56%، فالتميز الإيجابي لهذه الفئات يعكس التمثيل العادل للمجتمع.
