وصول السفير الإيرانى الجديد إلى الكويت

استقبلت الكويت أمس السفير الإيرانى الجديد روح الله قهرمانى بناء على الاتفاق الذى عقد بين الكويت وإيران بعودة السفراء بين البلدين، إثر الزيارة التى قام بها مؤخرا وزير الخارجية الإيرانى على أكبر صالحى.
ومن المقرر عودة السفير الكويتى مجدى الظفيرى إلى طهران قبل نهاية الأسبوع لمتابعة مهام عمله مرة أخرى، للتحضير لاجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين برئاسة وزيرى الخارجية الشيخ د. محمد الصباح ونظيره الإيرانى، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الكويتية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قدم فيه ثلاثة نواب كويتيين استجوابا للأمانة العامة لرئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد، متضمنا 3 محاور هى الإضرار بالأمن الوطنى والإضرار بالعلاقات الخليجية والانحياز للسياسة الإيرانية.
وقال النواب الثلاثة وهم د. وليد الطبطبائى ومحمد هايف ومبارك الوعلان فى صحيفة استجواب رئيس الوزراء، أن الزيارة جاءت فى الوقت الذم لم تجف فيه البيانات الرسمية لمجلس التعاون الخليجى فى إدانة ورفض الاستفزازات والتعديات من قبل إيران ضد دولة.
ففى 18 إبريل 2011 أصدر المجلس الوزارى الخليجى بعد اجتماعه فى الرياض بياناً طالب فيه المجتمع الدولى ومجلس الأمن "باتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف التدخلات والاستفزازات الإيرانية السافرة والتى تسعى لإشعال الفتن والتخريب بداخل مجلس التعاون".
وأكد المجلس أن دوله ترفض رفضا قاطعا أى تدخل خارجى فى شؤونها، وتدعو النظام الإيرانى للكف عن أسلوب التحريض والاستفزاز. كذلك ندد المجلس بالاعتداءات على العاملين فى البعثة الدبلوماسية السعودية فى طهران.
وفى 3 مايو 2011 أصدر وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجى بعد اجتماعهم الدورى بيانا أدانو فيه وبشدة التدخل الإيرانى فى الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ما يمثل انتهاكا للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار. فيما أكد الوزراء مشروعية تواجد قوات درع الجزيرة فى مملكة البحرين بناء على طلبها.
واستنكر الوزراء تصريحات أدلى بها رئيس أركان الجيش الإيرانى حول هوية الخليج العربى باعتبارها تصريحات استفزازية وغير مسؤولة وتتعارض مع مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول ومبادئ منظمة المؤتمر الاسلامى وميثاق الأمم المتحدة وأكدوا أن الخليج عربى وسيظل كذلك.
وأوضحوا النواب فى استجوابهم أن زيارة صالحى إلى البلاد جاءت بعد أن أدان القضاء الكويتى 5 أشخاص غالبيتهم إيرانيين بالتورط فى أعمال تجسس والتخطيط لأعمال تخريب ضد دولة الكويت وأصدر أحكاماً رادعة فى حقهم، وهى القضية التى أثبتت التحقيقات تورط دبلوماسيين يعملون فى البعثة الدبلوماسية الإيرانية فى أعمال مخلة بالأمن الكويتى، واتخذت وزارة الخارجية الكويتية بناء إلى موقف حكومى قرارا مسؤولاً بإنهاء عملهم فى البلاد ورد النظام الإيرانى بطرد دبلوماسيين كويتيين بدلاً من الاعتذار للكويت.
وأشاروا إلى أن استقبال حكومة الرئيس الشيخ ناصر المحمد لوزير الخارجية الإيرانى جاء فى وقت رفضت فيه المملكة العربية السعودية استقبال نفس الوزير اثر التطاول الإيرانى المستمر على قيادة وشعب المملكة فى وسائل الإعلام والتهديدات لأمن المملكة على لسان بعض مسؤولى النظام، وأعمال تخريب واعتداء على مقر البعثة الدبلوماسية السعودية فى كل من طهران ومشهد، بل تردد أن المملكة رفضت حتى مرور وهبوط طائرة وزير الخارجية الإيرانى فى المملكة للتزود بالوقود.
وأيضاً جاءت زيارة صالحى للكويت فى الوقت الذى تستمر فيه التصرفات الاستفزازية الإيرانية على أمن واستقرار وسيادة مملكة البحرين الشقيقة، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تحريك سفينة محملة بعناصر الحرس الثورى الإيرانى لإرسالها إلى سواحل البحرين بزعم إيصال مساعدات للشعب البحرينى، وهى السفينة التى رفضت البحرين استقبالها معتبرة إياها جزء من سلسلة المحاولات الإيرانية لزعزعة أمنها واستقرارها.