"محلية البرلمان" توصى بحل مشكلة الصرف الصحى وتأهيل الطرق بمحافظة الفيوم

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلبي إحاطة بشأن عدم توصيل الصرف الصحي بمنطقة أرض الشريف والجبلاية وحي قرطبة داخل مركز ومدينة طامية – محافظة الفيوم، مما يهدد المواطنين بكارثة بيئية بتلك المناطق، وبشأن ترميم الطرق الداخلية لقرى مركز ومدينة طامية (فانوس - المظاطلي – أصلان السرب – قصر رشوان – عزبة الشيخ علي – عزبة عفيفي) محافظة الفيوم.

وقال النائب محسن أبو سمنة، مقدم الطلبين، إن عدم وجود صرف صحي أدى لتفشي الأمراض الوبائية وانهيار المنازل، وأن 30% من مناطق (أرض الشريف، الجبلاية ومصطفى محمود) لم يصل لها الصرف الصحي، أما حي قرطبة 37 فدانا تم تقسيمها وأصدرت شركة مياه الشرب والصرف خطابا لمجلس المدينة بأن الصرف الصحي كامل التوصيل، وهو ما لم يحدث حتي الآن، مؤكدا أن المسئولية لا تقع علي المواطن، ويجب أن تتحملها المحافظة وشركة المياه.

فيما قال اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إنه تم توجيه خطاب لجهاز تنمية مياه الشرب والصرف بالفيوم لإدخال أراضي منطقة شريف والجبلاية ومصطفي محمود في خطة تدعيم ومشروع متكامل يؤشر عليه وزير الإسكان، أما فيما يخص حي قرطبة تم بيعها لأرض مستثمرين وأسندها لمكتب استشاري ويوجد بها مشكلة من 2010 بسبب بيعها للمواطنين بالشبكة الداخلية للصرف الصحي فقط، مشيرا إلي أن الأهالي تقدموا بطلب للشركة لحساب تكلفة توصيل الشبكة علي أن يتحملوا المصاريف، وقدرت التكلفة ب 2,5 مليون جنيه.

وأكد أن ما حدث من خطأ في شبكة الصرف مشترك بين شركة المياه ومجلس المدينة، مطالباً بتحويل الأمر للتحقيق بشأن إصدار التراخيص.

وعقب اللواء جمال مسعود رئيس مركز طامية، بأن شركة المياه أرسلت خطابا للمحافظة يفيد بأنه تم الانتهاء من أعمال الصرف، واستصدار التراخيص بناء علي ذلك، متابعا: "فوجئنا بأن الشبكة الداخلية للصرف غير متصلة وتم إيقاف استصدار تراخيص البناء في المناطق سالفة الذكر".

وعقب رئيس اللجنة: "القضاء سوف يأخذ وقتاً طويلا للفصل في هذه المسألة ولابد من إيجاد حل سريع للأهالي"، متسائلا: "ما هي التزامات الدولة تجاه العلاقة التعاقدية بكراسة الشروط؟".

وأكد سكرتير عام محافظة الفيوم، اللواء عبد القادر النوري، أن الحجية التي تملكها المحافظة في هذا الشأن الكتاب المرسل من شركة المياه المؤكد به وصول الصرف الصحي لكافة المناطق المذكورة.

وعقب رئيس اللجنة، قائلا: "بناء عليه يجب أن تفكر الشركة القابضة بالوفاء بالمسئولية تجاه الكتاب المرسل وإذا أخل المسئول المنوط بالكتاب بهذه الأعمال فإنه يجب استصدار قرار بتحويله للنيابة العامة وقرار من المحكمة بالتحفظ علي أمواله".

وأوصت اللجنة في هذا الطلب بتنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي للالتزامات التي أصدرت بها خطابات وجوابات رسمية للمحافظة وذلك وفقاً للمستندات المقدمة للجنة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة الثاني، وأوضح مقدم الطلب أن الطرق تحتاج لأعمال رصف وتمهيد، وأنه تم تشكيل لجنة فنية لعمل دراسة فنية لمعاينة الانهيارات بطريق طامية أصلان السرب، واقترح علي المحافظة ومديرية الطرق أن يتم استخدام ردم المصرف والذي يمثل 15 مترا لتوسعة الطريق "بدلاً من عمل التكلفة الباهظة للتكاسي والتى تمثل 3 كيلو مترات".

وأوضحت المهندسة عفاف محمد، مدير عام مديرية الطرق بالفيوم، أن الأرض بمنطقة بحر السرب بها طفلة، مما يؤدي للزحف علي الطريق علي الرغم من إنشاء بلاطات خرسانية مسلحة لمنع الزحف منذ سنة 1995، وأكدت أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المحافظ وبالتعاون مع كلية الهندسة لدراسة اختيار المناطق والبعد عن الأماكن الخطرة وعمل مجسات وحساب التكلفة وفي انتظار المقايسة واصلاح الطريق علي أكثر من مرحلة.

وقال جمال مسعود رئيس مركز طامية، إن طريق فانوس وعفيفي في الخطة الاستثمارية الحالية وسوف يتم اقتراح وضع طريق عزبة الشيخ علي في الخطة القادمة بالتعاون مع النائب أبوسمنه.

وأوصت اللجنة بموافاة اللجنة بنتائج اللجنة الفنية المشكلة من كلية الهندسة والمحافظة والطرق في مهلة قدرها 15 يوما.