البرلمان يوافق على مشروع قانون الجامعات التكنولوجية فى مجموعه

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية فى مجموعه.

وأجل "عبد العال" أخذ الموافقة النهائية إلى جلسة الغد، لأنه من المشروعات المكملة للدستور ويتعلق بتنظيم مرفق من مرافق الجامعة وهى الجامعات التكنولوجية ويتطلب الموافقة عليها أن يوافق ثلثى أعضاء المجلس.

وعرف القانون الجامعات التكنولوجية فى المادة الأولى بأنها مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب فى مختلف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعملية، مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة.

ونصت المادة الثانية على أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تضع الإطار العام لتنفيذ أحكامه، وتنظم على الأخص نظام العمل بالجامعات التكنولوجية وشئون التعليم والطلاب والشئون الفنية والمالية والإدارية وتحديد المصروفات الدراسية والمعاملة المالية لشاغلى الوظائف الجامعية بالجامعات التكنولوجية.

وأقر المجلس استحداث ثلاث مواد بمشروع القانون وهى المادة رقم "3" مستحدثة ونصت على أن يكون شغل أعضاء هيئة التدريس بعقود مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط تجديد العقود المؤقتة وقواعد المعاملة المالية.

وجاءت المادة 20 مستحدثة لتنظيم طريقة تعيين عميد الكلية فيماا نظمت المادة 21 مستحدثة طريقة تعيين رئيس القسم.

وحدد مشروع القانون الجامعات التكنولوجية المزمع إنشاؤها وهى جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ومقرها القاهرة، وجامعة الدلتا التكنولوجية ومقرها مدينة قويسنا، وجامعة بنى سويف التكنولوجية ومقرها مدينة بنى سويف، وأن كل جامعة من هذه الجامعات تعد هيئة عامة ذات طابع علمى وثقافى لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص، كما أجازت إنشاء جامعات تكنولوجية أخرى بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم.

وبين المشروع أهداف الجامعات التكنولوجية، والتى تتمثل فى استحداث مسار متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى مواز لمسار التعليم الأكاديمى يحصل خريجوه على درجات جامعية فى مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا، وتطبيق واستغلال التكنولوجيا لما فيها صالح المجتمع وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوى العام والفنى لتلبية احتياجات سوق العمل.

وحدد مشروع القانون الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات التكنولوجية والتى تمنحها الجامعات التكنولوجية بناء على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات، وهى الدبلوم العالى المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص، والبكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص، والماجستير المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص، والدكتوراة المهنية فى التكنولوجيا فى التخصص، على أن يحدد المجلس الأعلى للجامعات، بناء على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى متطلبات الدراسة لكل درجة علمية وكافة الأمور المتعلقة بالدراسة، كما بينت منح الجامعات التكنولوجية دبلومات ودراسات متخصصة تقنية وتكنولوجية لتلبية سوق العمل فى المجتمع المحيط بكل كلية.