قتال بين جيشى شمال وجنوب السودان فى "أبيى"

اندلع فجر اليوم، الجمعة، قتال بين الجيش السودانى والجيش الشعبى (جيش جنوب السودان) فى منطقة أبيى، المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بالمسئولية عن القصف.
فيما قال الناطق باسم الجيش السودانى العقيد الصوارمى خالد سعد إنه "عند الواحدة من صباح الجمعة وعلى بعد 7 كيلومترات شمال مدينة أبيى قام الجيش الشعبى بنصب كمين لقوات الأمم المتحدة وقواتنا فى القوات المشتركة مستخدما أسلحة ثقيلة".
وأوضح فى بيان، أن الكمين أدى إلى "خسائر كبيرة جارى حصرها حتى الآن بالإضافة إلى فقدان عدد من القوات".
وأكد أن انسحاب الجيش السودانى المشارك فى الوحدات المشتركة فى أبيى، جاء بموجب تطبيق اتفاق 12 مايو 2011 وأن هذه القوات كانت تنسحب بحراسة قوات الأمم المتحدة.
وأضاف أن القوات المسلحة تعتبر ذلك "عدوانا صريحا وخرقا لاتفاق السلام الشامل ضد القوات المسلحة والأمم المتحدة، لذا تعلن القوات المسلحة أنها تحتفظ بحقها كامل فى الرد على هذا العدوان فى الزمان والمكان المناسبين".
والوحدات المشتركة هى قوات من الجانبين أنشئت بموجب اتفاق السلام الشامل 2005 وانتهت مهمتها فى مناطق جنوب السودان بعد أن اختار الجنوبيون الانفصال عن الشمال بأغلبية كبيرة فى استفتاء التاسع من يناير2009.
ومن جهته نفى المتحدث باسم الجيش الشعبى العقيد فيليبا قويرو الهجوم، وقال ل"فرانس برس" عبر الهاتف من جوبا "هذا غير صحيح نهائيا، ليس هناك وجود للجيش الشعبى فى أبيى والموجود هى الوحدات المشتركة وشرطة أبيى".
وأوضح: "ما حدث بالأمس أن قوات الجيش السودانى المشاركة فى الوحدات المشتركة أثناء انسحابها من أبيى قصفت وحدات الجيش الشعبى الموجودة فى الوحدات المشتركة بقذائف الار بى جى".
وأضاف أن الجيش السودانى "يحضر لاحتلال أبيى ويجهز قوات من الدفاع الشعبى، والآن نقل قواته شمالا بعد أن أكمل تحضيره لاحتلال أبيى".
وكانت قوة تابعة للأمم المتحدة قد تعرضت الأسبوع الماضى لهجوم شمال أبيى أدى لإصابة أربعة جنود من زامبيا يعملون فى القوة.
يذكر أن مجلس الدفاع المشترك بين شمال السودان وجنوبه قررفى 12 مايو فك الارتباط بين الوحدات المشتركة من الجانبين فى أبيى، على أن تنسحب وحدات شمال السودان شمال أبيى والجيش الشعبى جنوبها.
وكان من المقرر أن يجرى فى أبيى استفتاء يتزامن مع استفتاء الجنوب يقرر فيه سكانها تبعيتهم للشمال أو الجنوب، ولكنه تأجل لخلاف بين طرفى اتفاق السلام الشامل حول من يحق له التصويت فى الاستفتاء.