هيرميس: خدمات التمويل متناهى الصغر تحقق معدلات نمو تتجاوز 100% سنويا فى مصر

قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية فاينانس، إن الشركة تحرص على توظيف التكنولوجيا الحديثة بجميع قطاعات الشركة، لتسهيل إتاحة الخدمات للعملاء، وتوجيههم إلى أفضل المنتجات في الوقت المناسب، فضلاً عن خفض تكاليف الخدمات التى تقدمها valU، وهي أول شركة من نوعها تقدم خدمات التمويل الاستهلاكي في السوق من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة.
وأضاف حسونة، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر هيرميس للاستثمار بدبى، بعنوان "كيف تُنَمي المؤسسات المالية غير المصرفية حصصها السوقية وهل تُشكل تهديداً للمصارف التقليدية؟"، أن شركة VALU أول شركة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم باتخاذ القرارات المتعلقة بتقييم الجدارة الائتمانية خلال مدة تتراوح بين دقيقتين وخمس دقائق فقط، ولا يوجد أي عمل أو تدخل يدوي في هذه العملية.
وبشأن التوسع بخدمات valU على المواقع الإلكترونية، كشف حسونة، عن عمل الشركة حاليًا على إطلاق منتج جديد يتيح للعملاء استخدام أرصدتهم بتطبيق valU عند الشراء من على المواقع الإلكترونية الخاصة بمختلف التجار المتعاقد معهم، متمنيا تعميم هذه الخاصية المميزة في أبرز المواقع الإلكترونية الأخرى بأسواق المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وأشار حسونة، إلى أن خدمات التمويل متناهي الصغر أصبحت تحقق معدلات نمو سنوي تتجاوز 100% في مصر، نظرًا للتحديات التي واجهت المصارف في الوصول للفئات المعنية خلال الثلاث أو أربع سنوات الأخيرة، لافتا إلى أن خدمات التمويل الاستهلاكي لعبت دورًا كبيرًا في تعزيز قدرة المستهلكين على شراء مختلف السلع في مصر، ومن بينها الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة والأثاث.
ولفت حسونة، إلى أن باقة خدمات VALU تساهم في تعزيز الشمول المالى، إذ يتم إرسال تقرير بجميع خدمات التمويل المقدمة للمشروعات متناهية الصغر إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وبالتالي أصبح العديد من قدامى عملاء الشركة خلال السنوات الأربعة أو الخمسة الماضية يحصلون الآن على تسهيلات ائتمانية بقيمة 100 ألف جنيه من مختلف البنوك، فيما يعكس المردود الإيجابي لقيامنا بتمويلهم وإدراجهم في المنظومة الاقتصادية الرسمية.
وأضاف أن شركات قطاع التمويل غير المصرفي على تقليص فترة تقييم الجدارة الائتمانية مقارنًة بالمعدلات المتعارف عليها، وهو ما ينتج عنه وصول العديد من الشركات الصغيرة إلى خدمات التمويل خلال فترة زمنية وجيزة وبدء إنشاء سجل أدائهم الائتماني، وبالتالي تعزيز قدرتهم على الحصول على تمويلات أعلى قيمةً من المؤسسات المصرفية.
ولفت حسونة، إلى استحداث VALU برنامج للسائقين العاملين بشركات نقل الأفراد من الراغبين في تمويل تكاليف تحديث السيارة أو تغييرها، حتى في حالة عدم امتلاك سيارة، من خلال دراسة العملاء بناءً على 25 نقطة بيانات بما في ذلك التدفقات النقدية والدخل ومواعيد العمل ومدته وتقييم العملاء لهم، وقد نجح في خدمة وتقييم 500 عميل وتقديم 250 تمويل دون تعثر أي منهم.
وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية فاينانس، أن البيانات هي الكنز الجديد، إذ شهدت الفترة الأخير زيادة اهتمام الجهات التنظيمية والحكومات بالدور الذي تلعبه البيانات في تعزيز الشمول المالي، وهنا يمكن أن تقوم الشركات المماثلة الأخرى بتقديم الخدمات اللازمة لتلبية احتياجات العملاء وبأسعار مخفضة.
ومن جانبه قال خالد الجبالى المدير الإقليمي لماستركارد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن التحول إلى عالم غير نقدي يواجه العديد من التحديات، ولذلك يجب دراسة التجارب التي يمر بها العملاء عند استحداث الخدمات الرقمية، حتى في الدول المتقدمة، حوالي ثلث الحسابات المصرفية غير نشطة وثلثي مستخدمي تطبيقات المحافظ الذكية المصرفية غير نشطين لفترات تصل إلى 90 يومًا.
وأضاف الجبالى، أن الاعتماد على الخدمات النقدية يتسم بارتفاع التكاليف، ولذلك التحول إلى الخدمات الرقمية يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما يدرك ذلك صناع السياسات في مصر، مما دفعهم لتأسيس مجلس المدفوعات الوطني بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، علمًا بأن الدول الأخرى تتبع نفس المسار حاليًا، الأمر كله متعلق بتعزيز الشمول المالي من أجل ضمان تغطية جميع الفئات وإتاحة الخدمات للجميع عند التحول للاعتماد على الخدمات الرقمية.
وأكد الجبالى، أهمية عند إتاحة خدمات جديدة للعملاء، دراسة تكاليف توصيل الخدمة مقارنًة بالفوائد والمميزات التي ستحصل عليها في النهاية، علمًا بأن توظيف التكنولوجيا يساهم بشكل كبير في تقليص التكاليف، وهي السبيل الوحيد لإتاحة الخدمات المصرفية للجميع.
شج وأضاف الجبالى، أن ظهور تكنولوجيا الخدمات المالية ليس بمثابة تحصيل حاصل لشركات التكنولوجيا أو البنوك أو المؤسسات المالية غير المصرفية، ولذلك قمنا بإنشاء منصة عالمية للربط بين تكنولوجيا الخدمات المالية والبنوك، من أجل توظيف الحلول التكنولوجية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتطبيقات المحادثة التفاعلية (ChatBot) وتكنولوجيا حماية البيانات (Blockchain) في دعم مختلف الأنشطة والأعمال.
فيما يرى ديرك براور، الرئيس التنفيذي لشركة ASA International PLC، أنه على الرغم من أهمية التكنولوجيا، إلا أن أعمالنا مازالت تعتمد على العنصر البشري بشكل كبير، ويمكننا الاعتماد على التكنولوجيا في صرف الأموال، غير أن العملاء يعتمدون على تنفيذ مختلف معاملاتهم اليومية بشكل نقدى، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر ما يتراوح بين 10 إلى 15 عام حتى نرى زيادة اعتماد العملاء على هواتفهم في تنفيذ مختلف معاملات التداول، ولكنها ستحدث حتمًا، علمًا بأن جميع عملائنا يمتلكون هواتف محمولة، غير أن 10% منهم في بعض الأسواق يمتلكون هواتف ذكية.
وأضاف أن أكبر التحديات التي تواجه تحولنا إلى عالم رقمى هى إتاحة الخدمات، وهناك العديد من المؤسسات المصرفية البارزة تعمل ببطء على الخروج من نطاق الخدمات التقليدية، غير أنها لا تنجح في النهاية في إتاحة تلك الخدمات لشريحة كبير من الشعب، وهنا يأتي دور المؤسسات المالية غير المصرفية فى سد هذه الفجوة وتسريع الوصول لتلك الخدمات.
وأكد أن أفضل الطرق لزيادة الاعتماد على المعاملات الرقمية تتمثل في خفض تكلفة تنفيذ المعاملات، موضحا أن ارتفاع تكلفة تنفيذ المعاملات يجعل التحول إلى المعاملات غير النقدية أمرًا صعبًا، ففي الكثير من البلدان التي نعمل بها، لا يمكن توقع قيام العملاء بسداد رسوم تعادل 10% من معاملة تبلغ قيمتها 10 دولار، حيث سيتحول ذلك إلى عبئًا كبيرًا على العملاء.
وأضاف أنه بالتوازي مع زيادة اعتماد الشركات على التكنولوجيا، يجب أيضًا أن تتدخل الجهات التنظيمية والبنوك المركزية لتنظيم استخدامها، وأفضل مثال على ذلك هو السوق الباكستاني، حيث تحرص الجهات التنظيمية والتشريعية على التأكد من إتاحة تكنولوجيا الخدمات المالية لأصحاب الدخول المنخفضة باعتبارهم أكبر شريحة بالمجتمع.
وأكد أنه عند القيام بإضفاء الطابع الرسمى على شريحة كبيرة من المجتمع، ستجد هناك تدفقات نقدية ضخمة يمكن فرض الضرائب عليها، وبالتالي إتاحة إمكانات هائلة شرط أن تلتزم الحكومات باستخدام دخل المحقق من الضرائب بطريقة فعالة.
وبالنسبة للبيانات، أكد أنه تمثل عنصر رئيسي لإنشاء مؤسسة مالية غير مصرفية، فنحن نقوم بجمع بيانات كل عميل من مسئولى التمويلات (يقوم كل مسئول تمويل بخدمة ومتابعة 350 عميل)، حيث تختلف طبيعة التدفقات النقدية بين أصحاب الأنشطة والأعمال مثل الاختلاف بين التدفقات النقدية لبائع الخضروات وبائع الملابس هذه المعلومات هامة للغاية وتلعب دورًا أساسيًا في تحديد آليات الإقراض لمختلف عملائنا.