طعون ضد استبعاد 3 مرشحين من انتخابات"العليا للوفد"

تصاعدت أزمة نشطاء المجتمع المدنى بحزب الوفد على خلفية قرار اللجنة القانونية فى الحزب باستبعاد 3 نشطاء من الترشيح لعضوية الهيئة العليا فى الانتخابات، المقرر إجراؤها فى 27 مايو القادم، بسبب طعون اتهمتهم بالحصول على تمويل من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت مصادر مطلعة بالحزب أن اللجنة تراجعت عن قرارها باستبعاد محمود على المستشار الإعلامى للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى وأدرجت اسمه فى قوائم المرشحين وأرجعت سبب العدول عن القرار إلى أن على كان عضوًا بالفعل فى الهيئة العليا للحزب، وهو الأمر الذى يمكنه من الطعن على قرار استبعاده بسهولة.
من ناحيته أعلن سعيد عبد الحافظ، المدير التنفيذى لمنظمة ملتقى الحوار للتنمية، أنه سيتقدم بطعن قضائى ضد قرار استبعاده من الترشيح ووصف القرار بالمخالف للائحة الداخلية للحزب وقانون الأحزاب والدستور، كما أشار إلى أنه سيطالب فى طعنه بإدراج اسمه فى كشوف المرشحين أو وقف إجراء الانتخابات.
وأوضح عبد الحافظ أنه علم أن حيثيات القرار وردت فيه أن النشطاء المستبعدين يحصلون على تمويل من الولايات المتحدة الأمريكية وكان مرفقًا بها التصريحات الإعلامية التى صدرت عن عدد منهم حول أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة فى إمبابة، والتى طالبوا فيها البدوى بتحديد موقفه من الأحداث.
وشن عبد الحافظ هجومًا ضد السيد البدوى، رئيس الحزب، وفؤاد بدراوى، السكرتير العام واتهمهما بتصفية حسابات مع أعضاء الحزب المحسوبين على جبهة محمود أباظة.
وكانت اللجنة القانونية بحزب الوفد أصدرت قرارًا باستبعاد كل من سعيد عبد الحافظ وأحمد أنيس، مدير منظمة الأندلس لدراسات التسامح، ومحمود على قبل أن تتراجع عن قرارها فى حق الأخير.