قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام محمد جابر بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من "منصور.س" و"عبد المحسن.م" لاتهام الأول بالاتفاق والمساعدة مع متهمين آخرين فى إجراء أعمال حفر إثرى بدون ترخيص من الجهات المختصة، والثانى لإجرائه أعمال حفر اثرى بدون ترخيص بهدف التنقيب عن الأثار وسرقتها. صدر الحكم بعضوية المستشارين أمجد إمام علي ووائل مصطفي كامل وسكرتارية عصام حسين.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول حال كونه من العاملين المشتغلين بالمجلس الأعلى للأثار اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأخرين فى إجراء أعمال الحفر الأثرى بدون ترخيص من الجهات المختصة بأن قاما بسماح لهم بالقيام بأعمال الحفر وعدم الإبلاغ عنهم، إخفاء أدواتهم المستخدمة فى أعمال التنقيب وذلك مقابل الحصول على جزء من ناتج هذا الحفر.
وتابعت التحقيقات، أن المتهم الثانى اشترك مع آخرين فى إجراء عمليات الحفر الأثرى بدون ترخيص من الجهات المختصة، وذلك بغية التنقيب عن الأثار وسرقتها.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول اخلى سبيل باقى المتهمين عقب ضبطهم أثناء قيامهم بالتنقيب عن الأثار داخل المنطقة محل عملهما، وذلك على إثر اتفاقهما معهم على عدم الإبلاغ عنهم وإخفائهم، وإخفاء أدوات التنقيب مقابل الحصول على جزء من ناتج الحفر، وقد تحصلا منهم على هواتفهم المحمولة ضمانًا.
وكشفت معاينة موقع الحفر، على أنه بئر أثرى 3م فى 1.5 متر بعمق 3 أمتار، وأن الحفر أثرى وأن هناك شواهد أثرية عبارة عن فخار وطوب لبن، وأن هذا الحفر حديث وأعزى ذلك الحفر للتنقيب عن الأثار وسرقتها، وقرر مدير عام إدارة الأثار بدهشور، أنه لم يتم استخراج ثمة أثار وأن تلك المنطقة تعد منطقة أثرية بالقرار رقم 588 لسنة 2015.
