محافظ قنا: تنفيذ مشروعات تنموية ب21 مليار جنيه لتحسين مناخ الاستثمار

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن محافظة قنا بدأت منذ سنوات في إعداد خطة استراتيجية لتدعيم وجذب الاستثمارات من خلال عدة محاور من أهمها تجهيز بنية تحتية قوية وتطوير شبكة نقل متميزة قادرة لجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ففي الفترة من 2014 الي 2018 تم تنفيذ مشروعات بحوالي 21 مليار جنيه في جميع القطاعات الخدمية والحيوية والتنموية لتحسين مناخ الاستثمار داخل المحافظة.
جاء ذلك خلال مؤتمر المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء)، التابعة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وتعمل تحت مظلة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وتهدف إلى تدريب الشباب والسيدات في أكثر القرى فقرًا في صعيد مصر على مهارات مختلفة لإيجاد فرص عمل ومصادر للدخل.
وأضاف الهجان أنه تجري حاليا الانشاءات النهائية لإقامة مجمع خدمات الاستثمار حيث بلغت التكلفة الاجمالية 90 مليون جنيه علي مساحة 4000 م2 لتقديم خدمة الشباك الواحد لخدمة المستثمرين ، كما يجري تطوير شامل للبنية التحتية للمناطق الصناعية من خلال برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر لتقديم خدمات استثمارية ذات جودة عالية للمستثمرين.
وأشار الهجان، أنه تم انشاء عدد خمس تكتلات تنافسية صناعية من اهمها تكتل الصناعات الحرفية والتراثية والذي سيقام علي مساحة 42 فدان بالظهير الصحراوي بمدينة نقادة لتطوير الصناعات الحرفية داخل قنا ووضع قنا علي الخريطة السياحية وتوفير العديد من فرص العمل للشباب والفتيات، بالإضافة إلى تكتلات اخري قائمة علي صناعات مخلفات قصب السكر، وتكتل قائم علي صناعات تكميلية لخام الألومنيوم فى نجع حمادى، وتكتل قائم على صناعات الطاقة المتجددة في قفط، وتكتل قائم على صناعات الحاصلات الزراعية التي تشتهر بها المحافظة.
فيما أكد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر أن الاقصر تشهد مشروعات تنموية في مختلف المجالات سواء الزراعية والصناعية بجانب السياحة داعيا المستثمرين ورجال الأعمال الي ضخ استثماراتهم بالأقصر لما تتمتع به من مقومات وإمكانيات متميزة ومطالبا مؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ مبادرات للتنمية المجتمعية.
وألقي محافظ الأقصر كلمة بالنيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد خلالها أن مصر حرصت عند وضع استراتيجيتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة متمثلة في "رؤية مصر 2030 "التي تم إطلاقها في حضور رئيس الجمهورية في فبراير عام 2016، أن تكون صياغة واعداد وتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال شراكة فاعلة تجمع الحكومة والقطاع الخاص مع المجتمع المدني، كما ارتكزت رؤية مصر 2030 بأبعادها الثالثة االقتصادي واالجتماعي والبيئي على مفهوم النمو الإحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، بما يؤكد مشاركة الجميع في عملية البناء والتنمية.