اتحاد عمال مصر الحر بالإسكندرية يطالب بتفعيل قانون تجريم التظاهر

قال اتحاد عمال مصر الحر برئاسة على البرى، أنه خاطب المجلس العسكرى ببيان مباشر تم تسليمه إلى المجلس صباح اليوم، يفيد بأن جميع أعضاء الاتحاد ولجانه ونقاباته قرر تفويض القوات المسلحة ويمثلها المجلس الأعلى، فى حكم البلاد وليس إدارة شئونها لحين تسليم السلطة إلى رئيس جمهورية منتخب، وتطبيق الأحكام العرفية أو قانون الطوارئ حسب ما يراه المجلس لمصلحة البلاد فى منتهى الحزم والقوة، بما يكون له تأثير مباشر لزيادة عجلة الإنتاج.
كما طالب الاتحاد بتفعيل قانون تجريم المظاهرات والاعتصام بشكل كامل، حتى لا يساء استخدام حرية التعبير بالإضرار بالبلاد.
وهدد الاتحاد بناء على رغبة العمال فى مختلف القطاعات الحيوية، بالاعتصام وصولا إلى العصيان المدنى لحث القوات للمسلحة ممثلة فى مجلسها الأعلى فى ممارسة حكم البلاد ضد من يطلقون على أنفسهم ثوار التحرير حتى يتم انتخاب رئيس للجمهورية بالانتخاب المباشر.
وأشار على البرى رئيس الاتحاد إلى أن البيان جاء نظرا لما تمر بت البلاد من أزمات وفوضى بشكل يظهر للعيان على أنه مدبر ومنظم من اعتداء على الأضرحة والكنائس وانعدام الأمن للمواطن، حتى وصل إلى الاعتداء على المستشفيات والمحاكم، مما ترتب عليه ضياع هيبة الدولة مما يهدد الأمن والسلم الاجتماعى ونسيج هذا الوطن.
وأضاف: نظرا لمناخ الحرية فإن الاتحاد يرفض تسليم السلطة إلى مجلس رئاسى ليس منتخبا، كما يرفض تكوين جمعية تأسيسية غير منتخبة لوضع الدستور.