وزير الإسكان الجديد ل"اليوم السابع": نسعى لتحقيق فائض بالسوق العقارية.. مصر خالية من العشوائيات نهاية 2019.. عاصم الجزار: نستهدف رفع المساحة العمرانية ل14%.. ومشروع الإسكان الاجتماعى لن يقتصر على المليون وحدة

فى أول تصريح صحفى له بعد توليه حقيبة وزارة الإسكان رسميا قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن السوق العقارى المصرى بعيد عن الفقاعة العقارية، لافتا إلى أنه ضد ترديد بعض المصلطحات غير المنطقية على السوق المصرية.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن مظاهر حدوث الفقاعة العقارية لا توجد بمصر، لأنه لا يوجد مضاربة على العقار من ناحية، وغياب إقدام البنوك على إعادة تمويل الوحدات السكنية التى تم تمويلها من قبل، فضلا عن أن السوق العقارية يتمتع بطلب حقيقى على العقار نتيجة لزيادة الطلب على المعروض.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مرور السوق العقارية بحالة تباطؤ مؤقتة لا يعنى حدوث فقاعة عقارية، فكل الأسواق العقارية على مستوى العالم تمر بحالات تباطؤ فى بعض أوقاتها وسريعا ما تعاود للنمو مرة أخرى وبصورة قوية، مؤكدا أن السوق المصرية من أفضل الأسواق العقارية على مستوى العالم، ولديه قدرة كبيرة على المنافسة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن الدولة تستهدف زيادة الرقعة العمرانية من نسبة 7% إلى 14%، خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن كل المشروعات القومية التى تم تنفيذها خلال الأربع سنوات الماضية، بدءا من المشروع القومى للطرق، ومشروع قناة السويس، ومشرع المليون ونصف فدان، هدفها التنمية ووتحقيق الهدف الأكبر وهو زيادة نسبة الرقعة العمرانية ل14%، وخلق محاور تنمية جديدة وتوفير فرص عمل.

وبما يتعلق بمشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة"، قال الدكتور عاصم الجزار إن المشروع لن يتوقف عند تنفيذ المليون وحدة، لكن البرنامج مستمر لتوفير وحدات سكنية لكل المواطنين من فئة محدودى الدخل، مشيرا إلى أن الدولة تسعى من خلال هذا البرنامج لتحقيق هدف محدد وهو توفير شقة لكل مواطن، وتحقيق زيادة فى المعروض عن الطلب.

وأكد أن وزارة الإسكان وضعت استراتيجة محددة، تسعى لتحقيقها من خلال كل المشروعات التى تنفذها وتسابق الزمن من أجلها، وهو "مسابقة النمو السكانى من خلال توفير وحدات سكنية لكل الشرائح سواء من خلال الحكومة أو من خلال دعم القطاع الخاص".

وأضاف الدكتور عاصم الجزار أنه عقد أمس اجتماعا مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف خطة العام المالى الحالى، والموقف التنفيذى للمشروعات المنفذة بالمدن الجديدة، خاصة مدن الجيل الرابع.

وأوضح أنه شدد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى، وكذا مشروعات المرافق والخدمات، مع ضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ.

وكلف وزير الإسكان نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإعداد تقرير وافٍ عن موقف كل المشروعات المنفذة، وبرامج زمنية لتنفيذ متابعتها.