خبراء ب"الثروة المعدنية" يطالبون بالرقابة على شركات الذهب

بعدما كشفت تحريات الأموال العامة إهداء سبائك ذهبية لآل مبارك..

طالب عدد من الباحثين بهيئة الثروة المعدنية بتشكيل لجنة بالتعاون مع الإدارات المختصة لمتابعة سير الإنتاج للشركات المملوكة للهيئة أو التى تساهم فيها مع الغير، وكذلك عقود المشاركة مع الشركات الأخرى ومراجعة ما تحققه من أرباح والتحقق من توريدها للهيئة طبقا للعقود المبرمة.
وأوضح الدكتور جيولوجى كرم عبد المنعم فى مذكرته التى من المقرر إرسالها للمهندس عبد الله غراب، وزير البترول، أن اللجنة التى يطالبون بتشكيلها يتركز نشاطها فى المتابعة الحقلية للشركات التى تساهم فيها هيئة الثروة المعدنية لاستكشاف واستغلال خام الذهب بالصحراء المصرية، وذلك حتى يمكن متابعة مراحل الإنتاج وكميته وطرق استخلاص الذهب ونصيب الهيئة من هذا الإنتاج، وذلك تمشيا مع نهج ثورة 25 يناير فى الحفاظ على ثروات الوطن وحسن استغلالها.
أضاف عبد المنعم أن تشكيل اللجنة يعد أحد أهم مطالب العاملين بهيئة الثروة المعدنية عقب ثورة 25 يناير، وذلك لتعظيم موارد الهيئة وتنميتها وتعظيم الدخل القومى من هذه الثروات، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له مردوده على رفع نسبة الحوافز والجهود للعاملين بهيئة الثروة المعدنية بما يتناسب مع جهد وخبرة هؤلاء العاملين والكف عن مطالبتهم بتطبيق اللائحة المالية لقطاع البترول.
ووصفت المذكرة أن الإدارة العامة للشركات بهيئة الثروة المعدنية لا تلعب دور اللجنة المقترح تشكيلها، حيث تقوم هذه الإدارة فقط بالمتابعة المالية دون المتابعة الفنية الحقلية وتتلقى التقارير الفنية التى تعدها شركات الذهب وغيرها .
وتتشكل اللجنة المقترحة من جيولوجى إسماعيل عوض الحاج رئيسا، وعضوية كل من د. جيولوجى كرم عبد المنعم مصطفى، ود.جيولوجى مصطفى فهمى القاضى، وأعضاء لجنة التفتيش على أعمال التفتيش، والمحاسبان أحمد عبد السلام و سمير شرف.
وأوضح عبد المنعم أن الجيولوجى مصطفى بحر، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ود.مسعد هاشم رئيس الإدارة المركزية للمحاجر والمناجم، اعترضا على تشكيل اللجنة نظرا لوجود إدارة متابعة للشركات، مضيفا: "إدارة متابعة الشركات تتسلم تقارير الشركات دون التعليق عليها، بينما اللجنة المقرر تشكيلها ستقوم بالمتابعة الفنية لمراحل إنتاج استخلاص الذهب من الحقول".