الشيوخ الأمريكى يقر مشروع يسمح بفرض عقوبات على شركات تشارك بحملات لمقاطعة إسرائيل

أقر مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون السياسة الخاصة بالشرق الأوسط اليوم الثلاثاء والذى يتضمن إجراء سيسمح للولايات بأن تفرض عقوبات على شركات تشارك فى حملات لمقاطعة إسرائيل، وتعديلا يخالف الرئيس دونالد ترامب بمعارضة أى خطط لسحب القوات بشكل مفاجئ من سوريا.
ونال قانون تعزيز أمن أمريكا فى الشرق الأوسط دعم مشرعى مجلس الشيوخ بنحو 77 صوتا مؤيدا مقابل 23 صوتا معارضا اليوم الثلاثاء، قبل ساعات من إلقاء ترامب خطاب حالة الاتحاد السنوى الذى يناقش فيه سياساته لهذا العام.
ومن المتوقع أن يناقش ترامب السياسة الخارجية فى خطاب أمام جلسة مشتركة للكونجرس، بما فى ذلك إعلان هزيمة تنظيم داعش.
ويختلف العديد من أعضاء الكونجرس، ومنهم كثير من الجمهوريين بشدة مع خطة أعلنها ترامب فى ديسمبر كانون الأول بسحب 2000 جندى أمريكى من سوريا على أساس أن التنظيم المتشدد لم يعد يشكل تهديدا.
وقدم زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، الذى نادرا ما ينشق على ترامب، التعديل غير الملزم الذى صدر اليوم الثلاثاء، وأقر التعديل بالتقدم ضد تنظيمى داعش والقاعدة فى سوريا وأفغانستان لكنه حذر من أن "انسحابا متسرعا" يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة ويخلق فراغا يمكن أن تملأه إيران أو روسيا.
وطالب التعديل إدارة ترامب بالتصديق على أنه تم تلبية كل الشروط التى تعنى أن التنظيمين تكبدا "هزيمة لا رجعة فيها" قبل أى انسحاب كبير من سوريا أو أفغانستان.
كما يتضمن التعديل بنودا مدعومة من الجمهوريين والديمقراطيين لفرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان المساعدة الأمنية لإسرائيل والأردن، وينظر إلى هذه الإجراءات على أنها جهود لطمأنة الحلفاء الذين يشعرون بالقلق إزاء التحولات فى السياسة الأمريكية، بما فى ذلك خطة ترامب فى سوريا.
ولكن لكى يصبح قانونا، سيحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب الذى يسيطر عليه الديمقراطيون، حيث من غير المرجح أن يتحرك دون تغييرات كبيرة بسبب المخاوف من البند الذى يتناول حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها" بسبب معاملتها للفلسطينيين.
ويجادل معارضو هذا البند بأن مشاركة الأمريكيين فى حملات المقاطعة محمية بموجب الحق الدستورى فى حرية التعبير.