ذكرت وكالة رويترز أن أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة فى مجلس العموم البريطانى أكدت إن الموعد الرسمى لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبى قد يتأجل أسبوعين لمنح المزيد من الوقت للنواب من أجل التصديق على التشريع المتعلق به. ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد فى العالم، من التكتل فى 29 مارس، لكن النواب رفضوا اتفاق الخروج الذى توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد مما ترك الباب مفتوحا أمام عدة احتمالات من بينها الانسحاب بشكل فوضوى دون اتفاق.
ومن المفترض أن يصوت البرلمان على سلسلة من التعديلات يوم الثلاثاء. وتواجه بريطانيا أكبر أزمة سياسية فى نصف قرن فى ظل ما تعانيه من مصاعب بشأن كيفية الخروج من التكتل الذى انضمت إليه عام 1973، أو حتى ما إذا كانت ستخرج منه بالأساس.
وقالت أندريا ليدسوم لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" : "بإمكاننا تمرير التشريع، وأعتقد أننا على الرغم من كل شىء لدينا علاقة قوية جدا بأصدقائنا وجيراننا فى الاتحاد الأوروبى وأنا واثقة من أننا إذا احتجنا أسبوعين إضافيين أو ما شابه فإن ذلك سيكون قابلا للتطبيق".
لكن متحدثة باسم رئاسة الوزراء قالت إن موقف الحكومة لم يتغير وإنها لا تبحث تمديد الفترة المتبقية للانسحاب الرسمى بموجب البند 50 من ميثاق الاتحاد الأوروبى.
