استدعاء "نائب المجتمعات العمرانية" لسماع أقواله فى بلاغات تخصيص الأراضى

قررت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، استدعاء اللواء المهندس عادل نجيب النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسماع أقواله فى عدد من البلاغات المتعلقة بتخصيص الأراضى لرجال أعمال فى مناطق مختلفة فى عهد الوزير السابق أحمد المغربى.
كانت النيابة قررت، أمس الأول، حبس عزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل كل من حسن خالد صابر ومحمد أحمد عبد الدايم، وفؤاد مدبولى، من مسئولى الهيئة، بضمان مالى 20 ألف جنيه لكل منهم.
جاء القرار على خلفية التحقيقات التى تجريها النيابة فى قضية شركة سوديك، المتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ومجدى راسخ، أحد المساهمين فى شركة سوديك، وصهر نجل الرئيس السابق علاء مبارك، حول اتهامهما بالتربح وتربيح الغير، واستغلال نفوذه فى إهدار المال العام، عن طريق إعفاء شركة سوديك للإنشاءات من قيمة رسوم التنمية الشاملة، والبالغ قيمتها 2 جنيه على كل متر مربع فى الأراضى المخصصة لها من قبل وزارة الإسكان فى عهده، وعدم تحصيل 30 مليون جنيه قيمة الفارق بين إنشاء محطة رفع المياه بدلاً من محطة الصرف الصحى، والذى ترتب عليه إضرار الجهة التى يعمل بها.
كانت النيابة برئاسة المستشار أحمد حسين واجهت نائب رئيس الهيئة والموظفين بها بالتقرير النهائى الذى أعدته لجنة الفحص التى كان طالب بها المستشار جميل سعيد محامى الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، لبحث مدى جدية مراحل مشروع "بفرلى هيلز" على أرض المخصصة لشركة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار(سوديك) من عدمه حول ومدى مراعاة الجداول الزمنية لتلك المراحل.
تبين من مطالعة التقرير الذى أعدته اللجنة بأن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)لم تلتزم بالجدول الزمنى لإقامة المشروع الذى يفترض إقامته عليه، وذلك لأن الأرض كان من المفترض تسليمها إلى شركة سوديك فى عام 1995 إلا أن الشركة لم تتسلم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأرض المخصصة فعليا إلى فى عام 1997، وهو ما أدى إلى اختلال الجدول الزمنى لإقامة مشروع بفرلى هيلز، وأن السبب فى الاختلال الذى وقع لمراحل للمشروع هيئة المجتمعات العمرانية.