العيسوى والتراجع عن محاسبة رجاله

انتابتنى حالة من السعادة عندما أعلن اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، عن معاقبة بعض الضباط الذين قصروا فى أداء عملهم، حيث قرر إحالة ضباط قسمى شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، والساحل بالقاهرة للمحاكمة التأديبية، تمهيداً لمحاكمتهم بتهمة التقصير فى حماية أقسام الشرطة، و موقفهم السلبى من هروب 15 سجيناً من قسم شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، وهروب 88 سجيناً من قسم الساحل.
وسبب سعادتى أننى استشعرت أن العيسوى بدأ بجدية فى محاسبة رجالة، حتى نتخلص من حالة الانفلات الأمنى الذى تعيشه مصرنا، بسبب تخاذل بعض رجال الشرطة فى أداء واجبهم، مما ترك الفرصة للبلطجية أن يعبثوا بأمن الوطن، كما استشعر الجميع أن حالة الانفلات الأمنى التى نعيشها تعود لرغبة دفينة فى نفوس ضباط الشرطة، لتأديبنا كمصريين وانتقاما من الشعب على كسرت شوكتهم منذ قيام الثورة، وهذا ليس معناه أننا ضد هذا القطاع الهام، ولكننا نوصف لواقع نستشعر به جميعا، ويؤثر على قطاعات الوطن المختلفة.
ولكن فاجأنا العيسوى بتراجع سريع عن قراره، حيث رفع الإيقاف عن ضباط قسمى الساحل والتل الكبير، واكتفى بإحالة مدير قطاع شمال القاهرة للتحقيق، مما أشعرنا بالإحباط، و تأكد لنا أننا مازلنا لم نصل لمرحلة الحساب الجاد، لكل من قصر فى عمله فى هذا القطاع الحساس والمرتبط بأمن الشعب والوطن.
ولابد يعلم وزير الداخلية أن هذه المرحلة تحتاج للحسم الأمنى، ولابد من التعامل مع من يقصر فى عمله بسياسة الثواب والعقاب، ويكفينا أن تقرير تقصى الحقائق فى أحداث إمبابة أكد أن السبب الرئيسى فى تصاعد الأحداث بهذه الصورة الخطيرة، يعود للغياب الأمنى الواسع والذى أعطى الفرصة للخارجين عن القانون، وانتشار الأسلحة بشكل غير قانونى بين أيدى المواطنين، وعدم التدخل السريع من قبل أجهزة الشرطة للسيطرة على الحدث.
لذا نطالب اللواء العيسوى بالحسم فى التعامل مع رجاله، ويضرب بيد من حديد على المتراخين فى أداء واجبهم، وإذا لزم الأمر فليقيل من يراه لا يصلح فى هذه المرحلة، ويفتح الباب لأصحاب المؤهلات العليا من شبابنا المخلص لوطنهم ويتم تأهيلهم، ونحن قلبا وقالبا مع الضباط الوطنين وهم كثير، لكن كلنا ضد المتخاذلين والمتلاعبين بأمن الوطن.