محامى الجالية المصرية بفرنسا: معتصمو السفارة تحركهم أغراض شخصية

أرسل الدكتور محمود رفعت رئيس المعهد الدولى للدراسات القانونية والاستراتيجية، ومحامى الجالية المصرية فى فرنسا خطابا ل "اليوم السابع" حاول توضيح ما حدث خلال الأيام الماضية من اعتصام للمصريين أمام مقر السفارة المصرية فى باريس، للمطالبة بإقصاء السفير المصرى ناصر كامل، وبقية الطاقم الدبلوماسى والإدارى.
أكد رفعت فى خطابه أنه شاهد على أن من نظموا هذا الاعتصام لا يتجاوز عددهم العشرين، وكانت لهم مطالب شخصية لا علاقة لها بما صرحوا به.
وقال رفعت: "قام السفير ناصر كامل سفير مصر بفرنسا بعقد لقائه الدورى بالجالية المصرية، والمقرر شهريا، وذلك بمقر السفارة السبت الماضى، ومضى الأمر كالمعتاد بين نقاشات ومشاحنات لم أحضرها لانشغالى بأحد القضايا الهامة فى بلجيكا فى ذلك اليوم، ولا أستغرب لاتصال أحد قيادات الجالية بى ليخبرنى عن مشكلة وقعت هنا أو هناك لأحد المصريين ويطلب منى التحرك ذلك كونى المستشار القانونى للجالية ومحامى أمارس مهنة المحاماة فى أكثر من بلد أوروبى".
وأضاف، "لكن الغريب فى هذه المرة أن المتحدث كان لا يعرف ما يطلب منى، لأن الكل وقف حائرا أمام الحدث، إذ أخبرنى أنه فور انتهائه من اللقاء قام بعض الأفراد الحاضرين بإعلان الاعتصام حتى تتحقق مطالبهم، و طلب منى التدخل، ولكن من هاتفنى لم يكن يعرف ما هية تلك المطالب.
أضاف: توجهت للسفارة المصرية بباريس على الفور، والتقيت بالمعتصمين وكان عددهم قرابة العشرين، لأجد أن أحدهم معتصم لأن له علاقة بامرأة خارج إطار الزواج، وهى الآن فى مرحلة الحمل، ويريد أن تعترف مصر بالمولود بدون إى أوراق حتى محرر عرفى، يعترف فيه الأب والأم بالزواج، وبالتالى بالابن، ووجدت آخر يطلب أخذ قرض من بنك مصر فرع باريس، ولكن تم رفض القرض لعدم جدوى المشروع، وثالث يطلب بإعفائه من الخدمة العسكرية بمصر".
وأكد رفعت على أنه وجد "العدد الأكبر من المتواجدين داخل القاعة لا يعرفون سببا لبقائهم، ولكنهم يظنون أن بقاءهم إنما هو من باب الانتماء للثورة، وكانت المطالبة باستبعاد السفير المصرى بباريس وجميع قيادات البعثة الدبلوماسية من نائب سفير لقنصل عام لمستشار الأمن القومى بالسفارة أحد المطالب، ولكنها ليست أولها بل كان طلبا على استحياء، وحينها وقعت أنا نفسى فى فخ البحث عن الحقيقة حينما ظننت إن بعضهم معتصمون شرفاء أرادوا لبلدهم خيرا بطلبهم إبعاد تلك القيادات للبعثة الدبلوماسية، وظننت إن لديهم ما يدين تلك القيادات من مستندات ووثائق لأقرر التواصل والتعاطى معهم عسى أن أحصل على مستند أقدمه للنائب العام المصرى ليصعقنى فى نهاية المطاف، أن المتبقى من المعتصمين عشرة أشخاص فقط هم أربعة لهم مصالح شخصية بحته".
وقال رفعت "تنوعت هذه المطالب ما بين شخص يبحث عن دور مزعوم لينافس به رئيس الجالية المصرية فى فرنسا، ونفس هذا الشخص لم يشاهده أحد قط فى أى فعالية فى أيام الثورة، ولا فى أى تجمع للمصريين، إلا من فيديو يروج له، وهو عبارة عن خناقة داخل قاعة مغلقة لا يعرف أين هى، ولا هى أسباب الخناقة.
وشار إلى أنه "يضاف لهؤلاء شاب لم يبلغ سن الثلاثين، وترفض القنصلية تجديد جواز سفره لحين تحديد موقفه من الخدمة العسكرية طبقا لقوانين مصر العسكرية والمدنية، وهذا الشاب يندد بالسفير ظنا منه أنه يستطيع التدخل لدى القوات المسلحة، لإعفائه من الخدمة العسكرية وإصدار جواز سفر له".