قيادات قبطية: قانون تجريم التمييز الدينى خطوة فى القضاء على الفتنة

عبر عدد من القيادات القبطية والبهائية عن سعادتهما بمشروع قانون تجريم التمييز الدينى، مؤكدين أن هذا كان واحدا من أهم مطالبهم من فترة طويلة.
قالت الناشطة البهائية الدكتورة بسمة موسى: "حان وقت إصدار قانون تجريم التمييز الدينى، مشيرة إلى أن هذا القانون يعد خطوة فى طريق القضاء التام على كافة أشكال التمييز التى تمثل خطرا على المجتمع".
وأوضحت موسى أنه من الممكن أن يكون القانون مجرد مرحلة انتقالية حتى تخرج البلد من حالة الفوضى وعدم الاستقرار ثم يتم تطويره أو إلغائه بعد ذلك، مشيرة إلى أن القانون سيحد من حالة الخطر الواقع على الأقليات الدينية.
وأكدت موسى أن مواد الدستور تحض أيضا على منع التمييز الدينى ولكن لابد من توعية المجتمع سواء من خلال وزارة التربية والتعليم أو الوسائل الإعلامية المختلفة.
على الجانب الآخر، قال الناشط القبطى كمال زاخر، إن هذا المطلب كان مطروحا من قبل منظمات المجتمع المدنى منذ ما يزيد عن عام، مؤكدا أن الأمر لا يقتصر فقط على إصدار القوانين ولكن آليات تنفيذها والنقاط التى تتكون منها، ولكنه أوضح أن القانون يعد خطوة جيدة لدرء الفتنة الطائفية.
أما الناشط القبطى جمال أسعد، فعبر عن سعادته بالقانون، مشيرا إلى ضرورة تفعيله على أرض الواقع، حيث إن القوانين كانت تقر بذلك ولكنها لم تنفذ، مشيرا إلى أن الأهم طرق تفعيل القانون بدلا من إقراره.
وشدد على ضرورة التصدى لكافة أشكال التمييز من خلال تهيئة الرأى العام للقضاء على الاحتقان الطائفى واستعادة روح التحرير التى انطلقت مع بدء الثورة، ليمارس دورا سياسيا بعيدا عن الطائفية ويمكن من خلالها بناء دولة ديمقراطية بما يسمح بتقبل كافة القوانين والاعتراف بها.