قررالمستشارهاني عبد الجابر محافظ بني سويف صرف مساعدات مالية عاجلة لعدد 30 أسرة، لمساعدتهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم، الذين تم بحث حالتهم الاجتماعية عن طريق مديرية التضامن الإجتماعي، والتي أوضحت أن هذه الأسر من الأولى بالرعاية، حيث وجه المحافظ مسئولى التضامن الاجتماعي باتخاذ كافة الإجراءات المتاحة بالتعاون مع المحافظة والمجتمع المدني لتوفير الحلول الدائمة والتي تتطلب التدخل السريع لحلها خاصة في مجال توفير الاحتياجات والمطالب الأساسية للمواطنين. وكلف المحافظ المستشار هاني عبد الجابر وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة بتحويل قرار العلاج على نفقة الدولة لمواطنة تعاني من أمراض الغدة الدرقية إلى مستشفى بني سويف النموذجي بدلا من مستشفى التأمين الصحي، حيث يتوافر العلاج اللازم لحالة المريضة، وذلك استجابة لزوجها الذي استمع لشكواه المحافظ، كما طالب المحافظ بمتابعة الموضوع وعرض النتائج علي مكتبه. وجاء ذلك خلال انعقاد اللقاء المفتوح الإسبوعي بالمواطنين، والذي يحرص المحافظ من خلاله على لقاء المواطنين والتعرف على مشاكلهم عن قرب، وتوفير الحلول العاجلة لمشاكلهم وفي إطار المتاح من موارد وطبقا للقانون، حيث حضر لقاء اليوم الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، والمحاسب محمود مغربي مديرعام مكتب المحافظ ، والأستاذ محمد صفوت مدير عام خدمة المواطنين، وعدد من المسؤولين المختصين ورؤساء الوحدات المحلية المعنية. وناقش المحافظ خلال اللقاء عددا من المشكلات والشكاوى والمطالب لمواطنين من المدن والقرى، الذين حرصوا على تقديم مطالبهم أمام المسؤول الأول بالمحافظة، وتنوعت المشكلات في عدد من القطاعات أهمها الصرف الصحي، حيث كلف المحافظ رئيس شركة شركة المياه ورئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ الحلول الفنية المتفق عليها، ودراسة إدراج عدد من القرى في خطة الصرف الصحي والتي أبدت استعدادها للمشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروعات ضمن المشروع الذي يجري تنفيذه بالمحافظة بناء على توجيهات مجلس الوزراء لمد خدمة الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية مع الحكومة. وفي نهاية اللقاء وجه المحافظ رؤساء المدن والقرى بالتلاحم مع المواطنين وتفقد أحوالهم والخدمات الحيوية التي يتعاملون معها بشكل يومي، والسماع لمشاكلهم والعمل على حلها حسب الإمكانات أو رفعها للسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لرفعها عليه شخصيا لوضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الوزارت أو الجهات المعنية، مشددا على أهمية البحث عن سبل جديدة وحلول تنموية خارج الصندوق للدفع بجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
