مجدى طلبة: القنبيط يواجه السجن "جنائياً" داخل مصر

أكد المحاسب مجدى طلبة مهندس صفقة بيع عمر أفندى وعضو مجلس إدارة الشركة السابق، أن لجوء شركة أنوال السعودية التى كانت تمتلك 85% من الشركة، هو أمر جائز ومن المرجح أن تلجأ له الشركة رغم أنه قد يكلفها كثيراً ليس كأتعاب محاماة بل مصاريف تتمثل فى فرق الثمن بين سعر الصفقة والخسائر التى تسببت فيها أنوال ل"عمر أفندى".
"ستنتهى القضية بخسارة فادحة للقنبيط لا محال".. بهذه الكلمات أوضح طلبة الموقف القانونى للشركة السعودية، لما ارتكبته من مخالفات وتحملها لديون لدى الموردين للبضائع كذلك القروض التى حصلت عليها الشركة من البنوك المصرية بضمان أصول الشركة نفسها مضافة إليها الفوائد المتراكمة، ولن تنتهى خسائر المستثمر عند هذا الحد بل سيتحمل تكاليف إعادة جميع العاملين الخارجين على المعاش المبكر إضافة إلى نسبة ال5% من رأسمال عمر أفندى التى بيعت للبنك الدولي، وهو ما قد يضعه فى مأزق فى حال إمتناع البنك عن الرجوع فى الصفقة ما يصيب مسئولى البنك فى حيرة مع الحكومة المصرية برئاسة الدكتور عصام شرف.
واستطرد : الحكم يجوز الاستئناف عليه خلال 30 يوماً من موعد صدور الحكم، لكن لا يوقف التنفيذ، معتبراً أن الحكم اقتصادى وليس سياسى وأنه كان يجب أن يصدر بعقوبة أشد لما تسبب فيه من خسائر، مؤكداً أن نظام مبارك وتوجهاته التابعة للغرب ساهم فى تأخر صدور الحكم فكان التأخير سياسياً.
ويحق للشركة القابضة للتشييد هى الأخرى اللجوء إلى التحكيم الدولي، لتتبع القنبيط وإجباره على رد جميع المصروفات التى أقرها الحكم. ولفت إلى أن القضاء سينظر البلاغات المقدمة للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد القنبيط من الموردين وبعض العاملين حول تأخر تسديد قيمة شيكات وحقوق بعض العاملين، بالإضافة لمخالفات مجلس الإدارة الذى عينه المستثمر، وأضاف أنه فى حال صدور حكم جنائى ضده لإمتناعه عن سداد أى شيك فيحق للنائب العام مخاطبة غرفة التجارة بالقاهرة لتبلغ مثيلتها فى مدينتى الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية ووزارتى العدل والداخلية السعوديتين لضبط وإحضار القنبيط لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده وفقا للقانون المصرى وليس السعودى وعلى الأراضى المصرية.
وأوضح طلبة أن القنبيط له حرية اللجوء للتحكيم الدولى لعمل تسوية وتعديل موقفة بالحصول على حكم يقلل من قسوة خسائره المادية التى قد تفوق ثمن الصفقة أى أكثر من نصف مليار جنيه مما يبشر بمحصلة نهائية قاسية جداً، وذلك بعد أن تتم التسوية المالية لأصول الشركة وإتضاح ما للمستثمر وما عليه وفى حالة عجزه عند سد قيمة الخسائر سيتم حصر أملاكه فى مصر والسعودية والتحفظ عليها ثم يطبق قانون الإفلاس فى حال عدم كفاية أملاكه وأرصدته السائلة وذلك بعد أن يتم التحفظ عليه احترازياً.