صلاح عيسى: أحداث إمبابة الإنذار قبل الأخير لحرب الكنائس فى مصر

قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى إن أحداث إمبابة أمس الأحد، بمثابة إشارة الإنذار قبل الأخير، والذى لابد أن نستمع إليه قبل أن تتدهور الأمور، ونجد أنفسنا أمام حرب أهلية إذا لم يأخذ بالحزم الواجب لردع تلك الأمور، موضحاً أنه لا يجوز التهوين من شأن ما حدث لأنه ممكن أن يتحول إلى "حرب كنائس"، منتقداً المعالجة لمشاكل الفتنة الطائفية التى تعودنا عليها فى ال40 سنة الماضية.
وأضاف عيسى أن أحداث الفتنة التى شهدتها كنائس إمبابة ليست لها أى علاقة بمقتل "أسامة بن لادن"، موضحاً أن المظاهرات التى قام بها السلفيون وصلاة الغائب وغيرها تعتبر تظاهراً وليست لها أى علاقة مباشرة لتلك الأحداث بمقتله، مؤكداً أن سبب المشكلة "شائعة" والتعصب الدينى وراء تلك المشكلات.
وأشار عيسى إلى أن الواقعة واضحة، كما قالها اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، أن هناك أقاويل بأن فتاة مسيحية أسلمت وتزوجت شاباً مسلماً وهربت معه، وبعدها اختفت وترددت أنباء عن وجودها بمبنى مجاور للكنيسة، مما دفعه للذهاب إلى السلفيين وقاموا بالتجمهر حول الكنيسة وتطورت الأمور، مطالباً بضرورة تطبيق القانون الحازم وأنه سعيد بقرار المجلس العسكرى التعامل مع المشكلة بحزم، وأنه سيتعامل مع المتسببين فى أحداث الفتنة، سواء كانوا مسلمين أو أقباطاً، مؤكداً أن مصر أصبحت طائفية خلال ال40 سنة الأخيرة، وبالتحديد منذ عام 1972، ومن أسباب الفتنة الطائفية بناء الكنائس وزواج المسيحيات من مسلمين وتحويل المبانى الخدمية إلى كنائس.
وطالب عيسى بضرورة العمل على إيقاف تلك الفتنة لأنها ممكن أن تكون كارثية، ونتائجها ستتحول إلى حرب كنائس، وصل أمس إلى ضرب الرصاص بين الطرفين، وأيضا تبادل إطلاق قنابل المولوتوف، لافتاَ إلى أن ذلك تصاعد بشكل سريع للأحدث التى بدأت منذ تفجيرات كنيسة القديسين، وتلتها أحداث صول حتى أحداث إمبابة، موضحاً أن ذلك إيقاع سريع للأحداث، كما أننا بحاجة إلى تطبيق القانون بشكل جدى.
ويرى عيسى أن الحل يكمن فى تغيير دور وسائل الإعلام والثقافة ومواجهة التيارات الطائفية وبعض المسلمين المتشددين، وكذلك الأقباط، والتصدى للإعلام المثير للفتنة، والذى يحرض على الطائفية، مؤكداً أن القوى السياسية دورها مهم فى تحويل مصر من طائفية إلى سياسية، حيث يختلفون فى السياسية، ولكن لا يقتربون من المعتقدات الدينية وليس عليها خلاف، مشدداً أنه لابد أن يكون فى الدستور الجديد عقوبة رادعة لمن يثير الفتنة الطائفية، ويحسم دور الدولة المدنية ويتيح حرية العقيدة، رافضاً دولة التيار الواحد أو الدين الواحد، حيث لابد أن تكون دولة ديمقراطية وطنية.
وأضاف عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن المعالجات والمصالحات التى يجب أن تنتهى، وأيضاً ضرورة إعمال القانون، مطالباً المواطنين بالإيمان بشكل كامل بحرية العقيدة، ومن يريد أن يدخل فى الإسلام يدخل، ومن يريد أن يدخل فى المسيحية يدخل لا أحد يحاسبه، مؤكداً أن الكنيسة ليست مؤمنة بحرية العقيدة.
وأشار هاشم إلى أنه يجب أن تكون هناك معالجة لتلك المواقف تتسم بالطابع الأمنى، وخصوصاً لبعض التيارات السلفية التى تدعوا لأحداث الفتنة الطائفية، مؤكداً أن مقتل أسامة بن لادن أو ظهور كاميليا شحاتة أمس ليس له علاقة بتلك الأحداث، لأنه يرى أن كاميليا لم يثبت اللقاء الذى ظهرت به لقناة "الحياة القبطية"، ولم يحدد أى توقيت له، وممكن أن يكون لقاء قديما، لأنها لم تذكر أى شىء عن العادلى أو التطورات التى حدثت فى البلد، موضحاً أنها لم تقل أى كلمة تدل على تاريخ كلامها، مشيداً بموقف المحامى نجيب جبرائيل الذى انسحب من القضية، مناشداً القوى السياسية بالتدخل لإنهاء الأزمة، منتقداً حل القضايا الطائفية بمقولة "عفا الله عما سلف"، وأنه لابد من إعمال القانون بكل حزم، مشيراً إلى أن كاميليا هى جزء أساسى من إشعال الفتنة أمس.
ومن جانبه قال الدكتور عمرو الشوبكى الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إن ما حدث أمس من أحداث فى إمبابة أحداث مؤسفة للغاية، وتعمل على اتساع رقعة الفتنة الطائفية فى مصر، موضحاً أننا مازلنا نتعامل مع المشكلة بدون إعمال للقانون، وخصوصاَ أننا فى مرحلة انتقالية.
وأضاف الشوبكى أنه لابد من إعمال القانون تجاه من يتعدى على دور العبادة وحرق الكنائس، ولابد من محاكمة المتسببين فى ذلك، منتقداً عدم القبض على المتسبب فى أحداث كنيسة صول حتى الآن، وكذلك كنيسة إمبابة، مضيفاً أن الحل فى له جزء من الحوار المجتمعى حول الحقوق والواجبات، وجزء آخر متعلق بأعمال القانون ضد من يقوم بالاعتداءات أو التحريض على الفتنة الطائفية.
ويرى الشوبكى أن أزمة إمبابة ليست متعلقة بمقتل أسامة بن لادن، معتبراً أن المسلمين فى مصر لم يتعاطفوا لمقتل بن لادن، وأصبح الموضوع متعلقاً بإشاعات وإثارتها ويترتب عليها الفتنة الطائفية.