تركى آل الشيخ وهيئة الترفيه السعودية.. مستقبل باهر ونجاح مؤكد

يبدو أن الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية ستشهد طفرة جديدة على كافة المستويات، وذلك عقب تعيين تركى آل الشيخ رئيسا للهيئة التى تحتاج إلى جهود وطاقات وفكر تركى آل الشيخ الذى نجح خلال فترة توليه للهيئة العامة للرياضة لتعضيد العلاقات المشتركة بين الدول العربية.

وتماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تأسست الهيئة العامة للترفيه لتقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع في كل مناطق السعودية، لاثراء الحياة ورسم البهجة، ولتقوم على تحفيز دور القطاع الخاص فى بناء وتنمية نشاطات الترفيه.

وتترقب صناعة الدراما والسينما العربية طفرة على كافة الأصعدة عقب تولى آل الشيخ رئاسة الهيئة العامة للترفيه فى السعودية، وذلك بعد نجاحه الكبير فى احداث تغييرات عديدة وطفرة فى الرياضة العربية عامة والسعودية بشكل خاص.

جاء تعيين تركى آل الشيخ ضمن الأمر الملكى الذى صدر فى السعودية، الخميس، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويتوقع أن يكثف تركى آل الشيخ للفعاليات والحفلات الترفيهية فى المملكة العربية السعودية، والسير على خطى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان للمضي قدما فى سياسة الإصلاح والتغيير فى المملكة وتنفيذ ما ورد فى رؤية المملكة 2030.

ويعول الشباب السعودى الذى يشكل أكثر من نصف سكان السعودية على تركى آل الشيخ، لتنظيم المزيد من الفاعليات الترفيهية ووضع استراتيجية واضحة لاحداث تغيرات اجتماعية فى البلاد، ودعم وتعظيم فرص الأنشطة الترفيهية داخل المملكة العربية السعودية.

وأطلق ولى ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، خطة للإصلاح والتنويع الاقتصادى عام 2015، تحمل عنوان "رؤية السعودية 2030"، وتتضمن تطوير قطاع الترفيه وإقامة العروض، لكن الهيئة تحتاج لجهود كبيرة خلال الفترة الراهنة لاحداث طفرة فى الهيئة المستحدثة مؤخرا، والتى تسعى لتقديم كافة أنشطة الترفيه للشباب السعودى.

وتنتظر تركى آل الشيخ ملفات تحتاج لجهد كبير أبرزها تنويع وإثراء التجربة الترفيهية عبر تنظيم وتنمية قطاع الترفيه فى المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع، وتحفيز دور القطاع الخاص فى بناء وتنمية نشاطات الترفيه، فضلا عن ضرورة خلق فرص ترفيهية شاملة تتوافق مع المعايير العالمية، وتعزيز الروابط الاجتماعية، وأهمية دعم الاقتصاد السعودى عبر المساهمة فى تنويع مصادره وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوليد الوظائف فى قطاع الترفيه.